داستان اطلاعاتی‌ها؛ نازی‌آبادی‌ها، پاسدارها و دیگران
روزنامه هفت صبح، مصطفی آرانی| داستان اطلاعاتی‌ها، راز مگو است و بسیاری از بخش‌های آن شاید سال‌ها بعد فاش شود ولی حالا، به خاطر تغییری که در مدیریت یک نهاد اطلاعاتی در کشور صورت گرفته می‌توان پی رنگ این قصه را روی کاغذ آورد تا بعدها، وقتی که اطلاعاتی‌ها، سیاستمداران یا نظامیان بخواهند روایت خود را بگویند؛ جزئیات این داستان را به آن اضافه کنیم. تا آن زمان، این چهارده فراز، کلیتی است از نظام نهاد اطلاعاتی در ایران از ۱۳۵۷ تا همین روزهای اخیر. جابه‌جایی رئیس سازمان اطلاعات سپاه، بهانه‌ای شد برای اینکه داستان اطلاعات و امنیت بعد از انقلاب را مرور کنیم. داستانی که حتما ناگفته‌های زیادی دارد ولی از همین گفته‌های اندکی که داریم هم می‌توانیم، فصل‌هایی از قصه پرهیجان آن را بخوانیم.
یک: هرج و مرج: انقلاب باعث پاشیده شدن دو سازمان اطلاعاتی رژیم پهلوی شد. سازمان اطلاعاتی ارتش و سازمان اطلاعات و امنیت کشور. ساواک البته واقعا از بین رفت و آخرین مصوبه مجلس در دوره پهلوی انحلال ساواک بود ولی سازمان اطلاعاتی ارتش باقی ماند اما افراد ارشد آن دیگر سر کار خود نبودند. از سوی دیگر به فاصله اندکی سه نهاد مهم در کشور تاسیس شد که بازوی اطلاعاتی داشتند: کمیته‌ها، برخی قضات (حاکمان شرع یا قضات دادگاه انقلاب) و سپاه. این در حالی بود که دولت (چه دولت موقت و چه دولت‌های بعدی) نیز احساس نیاز می‌کرد که باید سازوکار اطلاعاتی خود را داشته باشد. نکته بعدی هم حفاظت از اسناد دو رکن اطلاعاتی باقی مانده از رژیم قبل بود یعنی ارتش و نیز ساواک. مجموع این شرایط باعث یک بلبشوی کامل اطلاعاتی شد. همین موضوع شاید یکی از دلایل ضعف‌های امنیتی در ابتدای انقلاب به خصوص در تابستان سال ۱۳۶۰ بود.
دو: اولین مسئولان: هسته مرکزی سازمان اطلاعاتی کشور اما در دو نهاد متمرکز شد: نخست در رکن دوی ارتش و دیگری در سپاه. در رکن دوی ارتش، افرادی مانند «سعید حجاریان، حسن منتظرقائم، شهید داوود کریمی و تعدادی از بچه‌های کمیته نازی‌آباد و یک‌سری از دوستان سازمان مجاهدین انقلاب» مستقر شدند که بعدا جزو نیروهای چپ شدند و در سپاه افرادی مانند محسن رضایی که بعدا به سمت راست گرایش پیدا کرد.
سه: اطلاعات نخست‌وزیری: بعد از انتخاب شهید رجایی به عنوان نخست وزیر دولت بنی صدر، او ابتکاری با عنوان «دفتر اطلاعات نخست‌وزیری» را مطرح کرد. در آنجا میان سپاه، ارتش، کمیته و شهربانی تقسیم کار صورت گرفت. قرار شد که حفاظت اطلاعات و اطلاعات عملیات مربوط به هر یک از این نیروها به خود آنان واگذار شود ولی در جمع‌آوری اطلاعات آشکار به عنوان ضابط قوه قضائیه تعریف شوند. کارهایی که برای خود دفتر باقی ماند یکی حراست‌های دستگاه‌های مختلف بود. یکی ضد جاسوسی و سازمان جمع‌آوری پنهان. برخی کارهای ویژه هم زیر نظر این دفتر صورت می‌گرفت. مثلا برخی خریدهای ویژه اطلاعاتی. یک ستاد امنیت کشور هم درست شد که بیشتر نقش دبیرخانه‌ای داشت و درجهت هماهنگی عمل می‌کرد.
چهار: تابستان ۱۳۶۰: هفت تیر ۱۳۶۰، ساختمان مرکزی حزب جمهوری اسلامی در منطقه سرچشمه تهران منفجر شد و رئیس شورای عالی قضایی و حدود هفتاد تن از مسئولان ارشد از جمله ۲۷ نماینده مجلس و ۴ وزیر به شهادت رسیدند. حدود دو ماه بعد یعنی هشت شهریور ماه نیز، رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر و تنی چند از مقامات دیگر از جمله فرمانده شهربانی در جلسه شورای‌عالی امنیت ملی به شهادت رسیدند. این باعث شد که اتهاماتی جدی علیه اطلاعات نخست وزیری مطرح شود مخصوصا به این خاطر که عامل انفجار دوم، یعنی مسعود کشمیری، فردی بود که توسط این دفتر به شورای عالی امنیت ملی معرفی شده بود.
در جریان همین واقعه بود که شاید برای نخستین‌بار نام خسرو تهرانی، در رسانه‌ها مطرح شد. خسرو تهرانی موسس و رئیس دفتر اطلاعات نخست‌وزیری بود و در جریان این واقعه گفته شده که تا چهار ماه هم در انفرادی بود. البته برخی مثل حجاریان معتقدند که تکیه جریان راست روی این پرونده و اتهام‌زنی به دفتر نخست‌وزیری، سیاسی بوده است و در نهایت این پرونده که در جریان آن حتی یکی از اعضای دفتر اطلاعات نخست‌وزیری، تا سه سال هم در حبس انفرادی بوده، در نهایت با دستور امام خمینی مختومه شده است.
پنج: وزارت اطلاعات: ضعف‌های اطلاعاتی و لزوم تمرکز اطلاعات و شاید برخی از انگیزه‌های سیاسی باعث شد که چپ‌های نازی‌آبادی که ابتدای انقلاب در ستاد مشترک ارتش مستقر شده و بعد به اطلاعات نخست‌وزیری رفته بودند طرحی را تدوین کنند و توسط مرتضی الویری، نماینده وقت مجلس، به مجلس ارائه کنند. سعید حجاریان، در جریان تصویب این طرح نماینده دولت بوده و از مخالفت تقریبا همه سران کشور با این طرح میگوید.
شش: دلیل مخالفت‌ها: حجاریان در خاطرات خود میگوید تقریبا کل نظام با تشکیل وزارت اطلاعات مشکل داشت و هر کدام ایراد خاص خودشان را داشتند. به ترتیب می‌توانید فهرست پنج مخالف ارشد و استدلال آنها را بخوانید:
امام خمینی: امام می‌پرسند کجای دنیا اطلاعات وزارتخانه است که شما می‌خواهید وزارتخانه درست کنید. حجاریان به نقل از صافی گلپایگانی که آن زمان دبیر شورای نگهبان است میگوید: چون وظایف و اختیارات رهبری در قانون اساسی احصاء شده است و این به معنی حصر این اختیارات است عملا تشکیل سازمان اطلاعات توسط رهبری مخالف قانون اساسی است و اگر امام بخواهد که این تشکیلات را سامان بدهد باید از موضع بنیانگذار نظام حکم حکومتی بدهد و خارج از قانون اساسی اقدام کند. او ضمنا میگوید بالاخره ممکن است در جریان کارهای اطلاعاتی و امنیتی اقداماتی خلاف قانون صورت بگیرد. شکنجه‌ای شود. مشکلی برای بی‌گناهی به وجود آید. اینها اگر کارشان مستقیم زیر نظر امام باشد این مسائل هم به پای ایشان گذاشته می‌شود. امام هر دوی این استدلال‌ها را پذیرفت و نظرشان تغییر کرد.
رئیس‌جمهور: استدلالشان این بود که برای رئیس‌جمهور ابزاری باقی نمانده است و باید دو نهاد به عنوان بازوی رئیس‌جمهور زیر نظر او باشد؛ یکی سازمان برنامه و یکی هم اطلاعات.
رئیس قوه قضائیه: آقای موسوی اردبیلی استدلال می‌کرد که اطلاعات ذیل و ضابط قضایی است و از بازجویی، تعقیب مراقبت و دستگیری گرفته تا محصول کار آنها به کار قوه قضائیه مربوط می‌شود و از این جهت با تشکیل وزارتخانه زیرنظر دولت مخالف بود.
سپاه و هاشمی رفسنجانی (رئیس مجلس): آقای هاشمی چون عملا فرماندهی نیروهای مسلح و ریاست شورای‌عالی دفاع را هم داشت با سپاهی‌ها نزدیک بود. سپاهی‌ها آن موقع جدی‌ترین مخالفت‌ها را می‌کردند. محسن رضایی و رضا سیف‌اللهی می‌گفتند تو (یعنی حجاریان) از کشمیری بدتری. چرا که امام دو بازو دارد یکی بازوی نظامی و دیگری بازوی امنیتی. تو می‌خواهی با تمرکز اطلاعات در دولت عملا یک بازوی امام را قطع کنی و آن را بوروکراتیزه کنی. توقع آنها این بود که این دو بازو هر دو در سپاه جمع شوند.
هفت: مصائب بعد از تشکیل وزارت اطلاعات: نخستین کسی که برای به عهده گرفتن مقام وزارت اطلاعات به مجلس معرفی شد حجت‌الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور بود. او تنها وزیر اطلاعاتی است که از مجلس رای اعتماد نمی‌گیرد. گفته شده حساسیت موضوع از یک طرف و دفاع ضعیف آقای فردوسی‌پور در مقابل نمایندگان مخالف از طرف دیگر دلیل این موضوع بوده است. بعد از آن محمد محمدی‌ری‌شهری برای تصدی این سمت معرفی می‌شود.
او پیش از پذیرش این سمت، حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب اسلامی و ریاست دادگاه انقلاب ارتش بود. ری‌شهری در خاطرات خود میگوید که در ابتدای به عهده گرفتن این سمت علاوه بر وظایف روتین این وزارتخانه مشکلاتی مثل نبود نیرو، اسناد، امکانات و بودجه، مقاومت سایر نهادهای اطلاعاتی در برابر تمرکز فعالیت اطلاعاتی، اختلاف تمایلات سیاسی نیروهای اطلاعاتی، ضعف یا فقدان ابزار‌های قانونی نیز در کار این وزارتخانه وجود داشت. ری شهری البته توانست تقریبا به این مشکلات فائق بیاید و ضمنا پرونده مهم آیت الله منتظری و دامادش، مهدی هاشمی را هم در همین وزارت اطلاعات پیگیری کرد که شاید بتوان آن را حساس‌ترین پرونده امنیتی دهه ۶۰ بعد از پرونده منافقین دانست.
او همچنین در همین زمان توانست زمینه‌های اولیه حضور وزارت اطلاعات در برخی از امور استراتژیک اقتصادی را مهیا کند که بعدها در قالب شرکت‌هایی که زیرمجموعه آستان حضرت عبدالعظیم بودند، ادامه حیات پیدا کردند. (محمد شریعتمداری، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت حسن روحانی یکی از بازوهای قدرتمند ری شهری در موضوع اقتصادی بود)
هشت: قدرت گرفتن اطلاعات سپاه : یک رویداد دیگر در آن زمان قدرت گرفتن اطلاعات سپاه به موازات جنگ بود. اطلاعات سپاه را در سال ۱۳۵۸ محسن رضایی به راه انداخت و واحد اطلاعات و عملیات رزمی سپاه را شهید محمد باقری در مهر ۱۳۵۹٫ ولی به مرور اطلاعات سپاه در کنار نهاد دیگری مثل دفتر سیاسی که بیشتر همسو با جریان راست بودند؛ علاوه بر مسائل رزمی و جنگی در فضای سیاسی داخلی نیز ورود کردند که یکی از نقطه‌های عطف آن همان اختلافی است که در سپاه افتاد و فایل صوتی جلسه سال ۱۳۶۳ آن حدود دو سال پیش فاش شد.
۹ : پایان دوران ری شهری: علی فلاحیان در هر دوره هاشمی رفسنجانی وزیر اطلاعات بود. جنگ به پایان رسیده بود و کشور در دوره سازندگی بود. برخی که اغلب از جناح راست هستند، علی فلاحیان را یکی از قوی‌ترین وزرای اطلاعات می‌دانند و برخی دیگر معتقدند که برخی فعالیت‌های خودسرانه مانند قتل‌های زنجیره‌ای در دوره او آغاز شده بود. همچنین از سوی قدرت‌های غربی اتهاماتی مانند برخی عملیات‌های برون مرزی در این دوران، به وی زده شده است. به طور مثال در مورد پرونده آمیای آرژانتین و پرونده رستوران میکونوس در آلمان.
۱۰: تنها وزیری که استعفا داد: دری نجف‌آبادی اولین انتخاب سید محمد خاتمی برای وزارت اطلاعات نبود. این خاطره محمد علی ابطحی، رئیس دفتر خاتمی از روز ۱۹ تیر ۱۳۷۶ است: «این روزها اصلی‌ترین دغدغه آقای خاتمی، انتخاب وزیر اطلاعات است…. انتخاب اول خاتمی، موسوی‌خوئینی‌ها بود که موافقت نشد. تا امروز یازده نفر معرفی شده‌اند اما هیچ کدام پذیرفته نشده‌اند. دوازدهمین فرد دری نجف‌آبادی ست که در این‌زمینه کارنامه‌اش خالی است. به نظر می‌رسید رهبری با دری مخالف نباشند ولی خبر رسید معلوم نیست و ترجیح می‌دهند یا (…) یا حسن روحانی وزیر شوند. آقای خاتمی به شدت مخالف بود و بعدازظهر به دیدار رهبری رفت. پس ازمذاکره بر سر دری به توافق رسیدند.»
با این حال دری نجف آبادی به نخستین وزیر اطلاعاتی تبدیل شد که استعفا کرد. در زمستان ۱۳۷۷ وقتی ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای رسانه‌ای شد و وزارت اطلاعات در یک بیانیه بیسابقه اعلام کرد که «با کمال تاسف، معدودی از همکاران مسئولیت ناشناس، کج‌اندیش و خودسر این وزارت…بی‌شک آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته و در جهت مطامع بیگانگان دست به این اعمال جنایتکارانه زده‌اند.» دری نجف‌آبادی که پیش از آن چنین موضوعی را انکار می‌کرد استعفا داد و علی یونسی به جای او به عنوان وزیر اطلاعات منصوب شد و تا پایان دوره خاتمی هم وزیر ماند. (یک نکته جالب این است که حسام‌الدین آشنا، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در دولت حسن روحانی، در زمان دری نجف آبادی، معاون ویژه این وزارت بود. البته او داماد آیت‌الله دری نجف آبادی هم بود).
۱۱: تاثیرات قتل‌های زنجیره‌ای: قتل‌های زنجیره‌ای باعث شد که وزارت اطلاعات برخی از نیروهای باتجربه خود که در زمینه این قتل‌ها مقصر بودند را از دست بدهد. به طور مشخص سعید امامی که به عنوان مسئول آن پرونده در افکار عمومی شناخته می‌شود. از سوی دیگر برخی معتقدند که قتل‌های زنجیره‌ای و نحوه برخورد با آن باعث شد که در ساختار نیز نسبت به وزارت، میزان اعتماد کم شود و از این رو میزان فعالیت سازمان‌های اطلاعاتی دیگر در ساختار افزایش پیدا کند. از اطلاعات سپاه گرفته تا اطلاعات نیروی انتظامی (که به طور مثال در دوران قالیباف پرونده‌ای مثل پرونده وبلاگ‌نویسان را داشت) و حتی اطلاعات قوه قضائیه. باز هم مسئله تعدد نهادهای اطلاعاتی باعث شد که موضوع شورای هماهنگی جدی‌تر شود.
۱۲: دوران پرحاشیه احمدی‌نژاد: غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس فعلی قوه قضائیه انتخاب احمدی‌نژاد برای وزارت اطلاعات دوره اولش بود. حیدر مصلحی هم انتخاب او برای دوره دوم بود ولی احمدی‌نژاد هر دوی آنان را برکنار کرد. برکناری محسنی‌اژه‌ای حدودا دو هفته مانده به پایان دولت اول و در جریان تابستان داغ ۱۳۸۸ صورت گرفت و دلیل آن ظاهرا عدم تمکین وزیر اطلاعات از رئیس‌جمهور، برای برکناری یک معاون بود. ظاهرا همین اختلاف بر سر یک معاونت باعث شد که احمدی‌نژاد در بهار سال ۱۳۹۰ هم حیدر مصلحی را برکنار کند. آن برکناری البته جنجالی‌تر و باعث خانه‌نشینی حدودا دو هفته‌ای احمدی‌نژاد شد ولی به هر حال احمدی‌نژاد مجبور شد که به این حکم تمکین کند. این را هم بگوییم که در دوره احمدی‌نژاد، روایت‌های متعددی از تصفیه حساب‌های سیاسی با همان افرادی که ری شهری گفته بود از گرایش‌های مختلف سیاسی بودند شنیده شده است.
۱۳: طائب - علوی: حسین طائب از سال ۱۳۸۸ رئیس سازمان اطلاعات سپاه شده بود و حالا که احمدی‌نژاد برخی اوقات از آن دوران روایت می‌کند؛ متوجه می‌شویم که با احمدی‌نژاد مخالفت‌هایی داشته است. از سوی دیگر حسن روحانی، سید محمود علوی را به این سمت انتخاب کرد. خود علوی البته معترف بود که تجربه این کار را نداشت و با کمک گرفتن از مقدسات این کار را به عهده گرفته است ولی عملکردش در مقام وزیر اطلاعات به خصوص از حیث ارتباط بیشتر با رسانه‌ها مناسب بود. با این حال در این دوران، هسته مرکزی فعالیت اطلاعاتی در کشور در سازمان اطلاعات سپاه بود.
سازمانی که در دولت اول روحانی که مذاکرات و مبادلات خارجی به اوج رسید، روی پرونده «نفوذ» حساسیت ویژه‌ای پیدا کرد، با افراد دوتابعیتی برخورد کرد، پس از آن با پدیده اخبار محرمانه یا جعلی در تلگرام مواجه شد و با پرونده آمدنیوز برخورد کرد، سپس روی مسئله محیط‌زیست حساسیت پیدا کرد و پرونده‌ای برای برخی فعالان محیط‌زیستی ایجاد کرد که متهم به جاسوسی شدند و در این میان با برخی از افراد متهم به فساد اقتصادی حتی از میان نزدیکان مسئولان نیز گلاویز شد و پرونده‌هایی مثل حسین فریدون از دل آن بیرون آمد.
۱۴: آخر قصه: تجربه تاریخی، چه در دولت خاتمی و چه در دولت روحانی نشان داده که روی کار آمدن آن گروه نخستی که در ارتش و سپس در اطلاعات ارتش بودند و در واقع بخش چپ اطلاعاتی ایران هستند، باعث می‌شود که جناح راست از ظرفیت نهادهای دیگر در جهت رویکرد اطلاعاتی خود برای حمایت از نظام استفاده کند و در مقابل، روی کار آمدن یک دولت راستگرا، باعث تمرکز بیشتر نهادهای اطلاعاتی است. از این روست که شاید بتوان گفت اعتماد نظام به حجت الاسلام خطیب، به عنوان وزیر اطلاعات فعلی، که البته کم‌سروصداتر از همه وزرای اطلاعات قبلی است، باعث شده که رویکرد سیاستگذار به تمرکز بیشتر فعالیت اطلاعاتی متمایل شده و در کنار آن آنطور که برخی رسانه‌های نزدیک به جریان اصولگرا هم نوشتند، انتظار سیاستگذار این است که سردار کاظمی، رئیس جدید سازمان اطلاعات سپاه در بخش نظامی و تقابل با فعالیت‌های مخرب دشمن، به طور مشخص، رژیم اشغالگر از حریم امنیتی کشور دفاع کند.
