ماموریت لعیا جنیدی برای شکست ویلموتس
روزنامه هفت صبح | فاز جدید ماجرای به وجود آمده بر سر پرونده ویلموتس، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران آن است که لعیا جنیدی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مسئولیت رسیدگی به آن را برعهده گرفتند. تحولی مهم از نظر نهادی که میتواند نشاندهنده عزم حاکمیت یا دولت برای پرداخت نکردن جریمه صادر شده باشد. چرا؟ بخوانید:
* یک: لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیسجمهوری است. معاونت حقوقی ریاستجمهوری در ارتباط با مجموعه دیگری به نام دفتر خدمات حقوقی و بینالمللی است که امور حقوقی کلان دولت را پیش میبرد. این دو مجموعه در کنار هم (و به طور خاص دفتر خدمات حقوقی) تا به حال پروژههای بزرگی را در کشور راهبری کردند. از پروندههای ایران در دیوان دائمی دعاوی ایران و آمریکا تا دو پرونده ایران در دیوان بینالمللی دادگستری در دهه ۶۰ و البته پرونده اخیر مربوط به برجام.
* دو: موفقیت در پرونده اخیر یعنی برجام (و صدور رای به ضرر آمریکا برای گشایش کانالی جهت مسائل بشردوستانه) رزومه مهمی برای این تیم است تا بتوانند موفقیت خود در لاهه را این بار در دادگاه عالی ورزش، که مقر آن در لوزان سوئیس قرار دارد؛ تکرار کنند.
* سه: دیروز لعیا جنیدی برای این کار جلسهای سطح بالا برگزار کرد که در آن وزیر ورزش و جوانان، معاون حقوقی وزیر امور خارجه، معاون ورزش قهرمانی وزیر ورزش و جوانان، مدیرکل دفتر حقوق بینالملل دفتر رئیسجمهور، معاون امور حقوقی دولت، رئیس امور توافقهای بینالمللی معاونت حقوقی رئیسجمهور، رئیس سابق، سرپرست، دبیر و جمعی از مدیران فدراسیون حضور داشتند.
* چهار: جنیدی در این جلسه ابراز امیدواری کرده که این پرونده به نتیجه برسد. او گفته: «ما امید زیادی داریم با توجه به مستندات مطروحه در این جلسه که قرار شد در اختیار تیم حقوقی قرار گیرد، انشاءالله پرونده را به خوبی مدیریت و هدایت کنیم و برای این کار«سازمان حقوقی دولت »در مقام کمک به فدراسیون همه تلاش خود را به کار خواهد گرفت.» این امید البته امیدی واهی نیست ظاهرا چرا که جنیدی گفته «همه بخشهای حقوقی مرتبط دولت پس از «بررسی» قرارداد بر این باور هستند که با دفاع متقن میتوان این پرونده را به سرانجام خوبی رساند.»
* پنج: جالب است بدانید که جنیدی دیروز بخشی از دفاع ایران در این خصوص را هم لو داده و با اشاره به نقش تحریمها در فسخ قرارداد ویلموتس گفته: فیفا در نامهای به فدراسیون فوتبال بر اینکه به دلیل تحریمها نمیتواند پولهای فدراسیون فوتبال را پرداخت کند تاکید کرده است و این نامه نشان میدهد پرداخت حقوق سرمربی سابق تیم ملی از طریق شبکههای بانکی مقرر، با توجه به محدودیتهای ناشی از تحریم کار آسانی نبوده و از این رو نباید از این موضوع به سادگی گذشت.
از این رو به نظر میرسد خانم دکتر لعیا جنیدی ۵۲ ساله، که از سال ۱۳۹۶ معاون حقوقی رئیسجمهور است؛ عزم خود را جزم کرده تا با استفاده از همان نسخه لاهه یعنی حمله به تحریمها، این بار در دادگاه عالی ورزش بتواند این پرونده را با موفقیت پشت سر بگذارد و در صورتی که این اتفاق بیفتد، بیشتر از هر کسی، مهدی تاج ۶۱ ساله، باید از خانم دکتر ممنون باشد.