بالاخره FATF رد شد یا تایید؟
روزنامه هفت صبح، فاطمه رجبی | مهلت قانونی بررسی لوایح مربوط به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام تمام شد اما هنوز هم بین چهره‌ها و مسئولان مختلف درباره پیوستن یا نپیوستن ایران به این کنوانسیون اختلاف نظر وجود دارد. چهارشنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه‌ای نداشت و عملا نمی‌توانست قبل از تمام شدن مهلت قانونی یک‌ساله‌اش، نظرش را درباره پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم یا همان FATF اعلام کند.
از یک‌طرف آنهایی که تمام یک‌سال گذشته خط و نشان کشیده بودند که اگر ایران به کنوانسیون بپیوندد، تمام راه‌های دورزدن تحریم‌ها و کمک به هم‌پیمانان منطقه‌ای و بین‌المللی‌اش را همراه با استقلال اقتصادی، تقدیم غربی‌ها خواهد کرد، با خوشحالی اعلام کردند که طبق تبصره ۳ ماده الحاقی آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، چون این مجمع در مهلت قانونی درباره اختلاف مجلس و شورای نگهبان اظهار نظر نکرده است، نظر شورای نگهبان محکم خواهد بود و لوایح چهارگانه از سوی ایران تصویب‌نشده تلقی می‌شود.
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به تسنیم می‌گوید: «با بیان اینکه مهلت مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی لوایح به پایان رسیده است، نظر شورای نگهبان مبنی بر نپیوستن ایران به این لایحه مورد تایید قرار می‌گیرد.» با توجه به این حرف‌ها اگر دولت همچنان به‌دنبال تصویب این لوایح است، باید دوباره به مجلس لایحه بدهد و فرآیند قانونی تصویب آن مجددا طی شود اما برای چنین کاری هم فرصت باقی نمانده چون فرصت ایران برای پیوستن به کنوانسیون هم محدود است، درواقع این فرصت هم تمام شده و ایران در فرجه نهایی به‌سر می‌برد.
تا اینجای کار به‌نظر می‌رسد که کار تمام شده است. با این وجود صداهایی شنیده و نشانه‌هایی دیده می‌شود که دولت هنوز هم از پیوستن به کنوانسیون ناامید نیست و حرف و حدیث‌هایی وجود دارد که می‌گوید ماجرا کاملا برعکس است؛ مثلا حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می‌گوید: «از آنجاکه یک‌سال از مهلت مجمع تشخیص برای اعلام نظر درباره لایحه پالرمو می‌گذرد و هنوز نظری اعلام نشده، طبق قانون عملا پالرمو تأییدشده به حساب می‌آید و باید رئیس‌جمهوری آن را برای اجرا ابلاغ کند.»
او روی حرفش تاکید هم می‌کند و می‌گوید: «در برخی از سایت‌ها خبری منتشر شد مبنی بر اینکه به‌دلیل گذشت یک‌سال از موعد بررسی ایرادات در مجمع تشخیص مصلحت نظام در لایحه پالرمو، این لایحه رد شده است؛ این خبر درست نیست، چون به باور ما عملا پالرمو تأیید شده است. کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان در لایحه پالرمو را رفع کرده است و دیگر ایرادی باقی نماند؛ این یعنی همان زمان پالرمو تأیید شده بود.»
احتمالا لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور هم با اتکا به همین استدلال چندوقت پیش حرف‌هایی مشابه فلاحت‌پیشه زد. او گفت: «مبانی حقوقی برای ابلاغ لایحه پالرمو از سوی رئیس‌جمهور وجود دارد. حدود یک‌ماه پیش این موضوع را به رئیس‌جمهور اعلام کردم. رئیس‌جمهور نیز با بررسی روند ارجاع لایحه الحاق به معاهده پالرمو و فرآیندهای طی‌شده در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت تصمیم خواهند گرفت.»
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور هم خیلی قبل‌تر یعنی مهرماه، خبر از آماده‌شدن آیین‌نامه‌های قوانین مربوط به لوایح داده بود. جالب اینکه در این میان اظهار نظر دیگری هم شنیده می‌شود که اصلا قائل به بسته‌شدن پرونده در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست. محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیروز به رویداد ۲۴ گفته که اصلا هنوز مهلت قانونی مجمع تمام نشده است.
او ادامه داده: «با توجه به برخی مسائل هنوز به یک‌سال نرسیده و درحال حاضر هم از دستور کار مجمع خارج نشده است، حتی اگر مهلت یک‌ساله این لایحه هم گذشته باشد، برای خارج‌شدن آن از دستور نیاز به تصمیم‌گیری در صحن شورای مجمع تشخیص است.» او در جواب این سوال که آیا هنوز هم اراده‌ای برای بررسی لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد یا نه گفته: «تقریبا».
*** FATF اصلا چی هست؟
FATF یک قرارداد نیست، سازمانی بین دولت‌هاست که بر تراکنش‌های مالی نظارت دارد. نامش: «گروه ویژه اقدام مالی» یا Financial Action Task Force - FATF است که در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی۷» تشکیل شد تا بررسی‌‌هایی درباره وضع قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سراسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهارماه یک‌بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی کنند و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند، احتیاط کنند.
در این زمان، گروه ویژه اقدام مالی تنها ۱۶عضو رسمی داشت و وظیفه‌ای که برای آن در نظر گرفته شده این بود که روند پولشویی در دنیا را بررسی کند، در سطح ملی و بین‌المللی بر نحوه اجرای قوانین و فعالیت‌های مالی کشورها نظارت و استانداردهایی برای مبارزه با پولشویی طراحی کند. مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت‌‌ها را موظف می‌کند درمورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیح دهند، از این راه، پول‌هایی که از راه‌های نامشروع مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌‌های مالی به‌دست آمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری روبه‌رو می‌شود و سلامت نظام مالی و اقتصادی قابل تضمین‌تر خواهد بود.
در سال ۲۰۰۱ بعد از حملات تروریستی ۱۱سپتامبر به برج‌های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، وظیفه‌ای دیگر هم به‌عهده کارشناسان سازمان گذاشته شد و آن این است که «بازارهای هدف برای سرمایه‌گذاری را از نظر وجود امکان تأمین مالی تروریسم» بررسی کنند. بعد از چندسال بالا و پایین، سرانجام در کتاب مرجع سال ۲۰۰۹ FATF برای کشورها و ارزیابان، معیار‌های نهایی بررسی‌های اف‌ای‌تی‌اف معرفی شد.
اما از ۹سال قبل از آن، یعنی از سال ۲۰۰۰میلادی، گروه ویژه اقدام مالی در گزارش‌های سالانه‌اش یک «لیست سیاه» از کشور‌هایی که با معیار این نهاد، پرخطر‌ترین کشورها برای سرمایه‌گذاری هستند، قرار داده بود. این لیست سیاه همان لیستی بود که از طرف «سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ای» یا OECD هم منتشر می‌شد و عنوان آن هنوز هم «کشورها و قدرت‌های نامناسب برای همکاری» است. این لیست شامل کشور‌هایی است که از نظر کارشناسان این سازمان، در مبارزه جهانی علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم همکاری نمی‌کنند.
