ذرهبین دولت روی حسابهای بانکی مردم
روزنامه هفت صبح | بانک مرکزی اخیرا تصویب کرده که تراکنشهای بانکی هر فرد از این به بعد از زیر ذرهبین این سازمان رد شوند. این سازمان عدد مشخصی برای بیکاران، بازنشستهها و مستمری بگیران تعیین کرده و اگر گردش حساب فردی از آن عدد بالاتر رفت، باید درباره آن جواب پس دهد. این عدد چه میزان بوده و دلیل اصلی دولت برای بررسی حسابهای مالی افراد چیست؟
در جواب به سوال اول باید به متن مصوبه رجوع کنیم. بر این اساس بازنشستههایی که گردش حساب یکسال آنها بیشتر از دو میلیارد تومان باشد یا مستمری بگیرانی که تراکنشهای مالی آنها بیش از یک میلیارد بوده و همچنین افراد بیکاری که بیشتر از ماهی ۵۰۰میلیون تومان در حسابشان تراکنش مالی دارند در این دسته میگنجند.
این بخشنامه همین چهارم خرداد ماه ارسال شده که بر اساس آن اگر قبل از سررسید یکساله، تراکنشهای فردی که شاغل نیست از این عددها بالاتر برود، بانک او را دعوت میکند تا توضیحاتی درباره فعالیتهای اقتصادی خود بدهد. از روزی که برای فرد پیامک میآید یک ماه زمان دارد به بانک مراجعه کند و درباره افزایش گردش حساب خود توضیح دهد.
اگر بانک دلایل و توضیحات فرد صاحب حساب را نپذیرد چه اتفاقی میافتد؟ بانک گزارش گردش حساب را به وزارت دارایی میدهد. آن وقت او باید مدارکی داشته باشد که نشان دهد شغلی دارد. با این کار بانک هم سقف گردش حساب او را به سطح فعالیت اشخاص شاغل میرساند. بانک مرکزی قرار است سقف گردش حساب افراد شاغل را هم بهزودی اعلام کند. اینطور که رسانهها این مصوبه را تفسیر کردند؛ میزان فعالیت مالی افرادی که نامشان آمد، نباید از این مبالغ بیشتر شود و اگر هم بعد از ارسال پیام به بانک مراجعه نکنند، تمام عملیات بانکی آنها غیرفعال خواهد شد.
گردش حساب شامل مجموع حداکثر سقف گردش برداشت و واریز تمام حسابهای بانکی فرد در یکسال میشود ولی درآمد اجاره املاک و سود سپرده بانکی در آن آورده نمیشود. همچنین بیکار طبق این مصوبه نمیتواند شامل دانشجو و دانشآموز، خانهداران و بازنشستهها و مستمریبگیران باشد. با این حال این تصمیم صدای برخی از افراد را درآورده است. مهمترین انتقاد هم این بوده که معیار بانک برای شغل فرد، فرمی است که در او در بانک نوشته.
این مصوبه قرار است فقط برای افراد بدون شغل اجرا شد ولی در این تعریف فرد بدون شغل به کسی میگویند که وضعیت اطلاعات شغلی خود را به بانک به شکل یکی از موارد بازنشسته، مستمریبگیر و بیکار ثبت کرده. گروه اول منتقدان شامل افرادی میشود که بعد از بازنشستگی وارد بازار شدهاند و تراکنشهای بانکی زیادی دارند که با این مصوبه آنها هم درگیر میشوند. همچنین انتقاد دیگر این است که مصوبه بهصورت مبهم اعلام شده و مشخص نیست آیا این گردش حساب شامل همه حسابهای بانکی فرد در یک سال میشود یا فقط یک حساب را دربرمیگیرد.
پیش از این تصمیم بارها اخبار متنوعی بهخصوص در دادگاههای مفاسد اقتصادی شنیده میشد که متهمان از راههای متعددی مثل گرفتن کارتخوان یا کارتهای هدیه از مالیات فرار میکردند. حتی گاهی گفته میشد که گروهی دستگاه کارتخوان اجاره میکنند تا از زیر نظر نظارت مالیاتی خارج شوند. بهخاطر همین هم بود که برای جلوگیری از فعالیت این افراد، اینبار قرار شد تصمیم جدیدی برای حساب افرادی که شغلی نداشتند، گرفته شود.
دولت میگوید این کار را برای جلوگیری از پولشویی انجام داده اما این اولین و احتمالا آخرین راه آنها برای مقابله با پولشویی نبوده. مثلا سال پیش برای جلوگیری از اجاره دادن شماره حساب، بانک مرکزی تصمیم دیگری گرفته بود تا تراکنشهای بانکی غیرمعمول را مسدود کند. همچنین بهمن ماه سال گذشته قرار شد که سقف مجاز مجموع مبالغ برداشت (یا همان خرید) از طریق درگاههای پرداخت غیرحضوری برای مشتری حقیقی که سپرده تجاری ندارد، ماهانه ۵۰۰ میلیون تومان باشد و مجموع تراکنشهای انجام شده هر کارت بیشتر از روزی ۱۰۰ میلیون تومان نشود.
تصمیم دیگری هم سال ۱۳۹۹ گرفته شده بود که آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای پرداخت غیرحضوری، از حسابهای سپرده مشتریهای پایینتر از ۱۸سال به روزانه مبلغ ۱۵ میلیون تومان و ماهانه مبلغ ۵۰ میلیون تومان محدود شد. با اینکه پولشویی هدف اصلی اجرای این طرح بوده اما تصور بسیاری بر این است که همه این کارها بهخاطر شفاف شدن درآمد مالیاتی مردم است. با توجه به اینکه بودجه سال ۱۴۰۱ حساب ویژهای روی مالیات مردم باز کرده و قرار است تقریبا ۴۰درصد از بودجه عمومی دولت از مالیات تامین شود، پس دولت نیاز دارد تا تراکنشهای پنهان را زیر نظر خود بیاورد تا دستش را برای مالیات گرفتن باز کند.
اینطور بهغیر از مالیاتی که همیشه از حقوقبگیران میگرفت، حالا در قدم بعد میتواند از گردش مالی گروه دیگری از افراد هم مالیات دریافت کند.مسیر تصویب مالیات از دارندگان حساب از سال ۱۳۹۹ شروع شد. آن زمان خبر این کار را رئیس سازمان امور مالیاتی داده و گفته بود که اطلاعات تراکنشهای بانکی صاحبان حسابهایی که پنج میلیارد تومان به بالا در سال گردش مالی دارند، مورد بررسی قرار میگیرد و میزان مالیات تعیین میشود تا این موضوع راهحلی برای نظارت بیشتر بر چرخشهای مالی باشد.
از وقتی این مصوبه در لایحه بودجه دیده شد، بهنظر میرسید که دولت مالیات از سپردهگذاریها را در سال جدید شروع کند اما این موضوع هم با یک انتقاد مهم روبهرو بود: مشکل اصلی تامین این درآمد در این است که بانک مرکزی دسترسی به اطلاعات همه حسابهای بانکی ندارد. قبلا رئیس سابق بانک مرکزی گفته بود در کشور ما ۵۰۰ میلیون حساب بانکی وجود دارد که بالا بودن تعداد آنها، جمعآوری اطلاعات را سختتر میکند.
از طرف دیگر بهطور متوسط براساس آمارهای رسمی هر ایرانی ۵ کارت بانکی دارد که میزان جابهجایی پول از طریق آنها میزان تراکنش را بالا میبرد. اما براساس آمار و گزارشهای رسمی تنها به حساب بانکی ۵ تا ۱۰درصد برخوردار کشور رسیدگی میشود. علاوه بر راههایی که بالاتر حرفشان بهمیان آمد، پیش از این در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دولت و مجلس نشان داده بودند که برای افزایش نقدینگی روی مالیات از حسابهای سپرده حساب کردهاند. با این حال به گفته کارشناسان اقتصادی این مالیات میتواند جذب سپرده را با مشکلات بیشتری روبهرو کند و در نتیجه بازارهای دیگر هم مختل شوند.
نتیجه این تصمیم این است که با مالیات بر روی سپردههای بانکی افراد انگیزه خود را برای سپرده کردن پول خود از دست میدهند و بانکها مجبور به دادن امتیازاتی به افراد میشوند که نامتعارف باشد یا شفافیت بانکی را دور میزند. با وجود این انتقادات موضوع این است که بسیاری از سپردهگذاران بدون اینکه کاری کرده باشند یک درآمد خوب غیرعملیاتی از سپردههای خود دارند و اگر دولت بتواند از مبلغ آنها مالیاتی بردارد، میتواند وجوه را به سمت بازار هدایت کند.