گوشیهای آیفون خاطره میشوند؟
روزنامه هفت صبح، رضا فرزیان | بازار گوشیهای آیفون در ایران پس از اظهارات یک چهره سیاسی دوباره با التهاب روبهرو شده است. دقیقا بعد از اینکه علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در یک گفتوگوی زنده تلویزیونی اعلام کرد «طبق قولی که از وزارت صمت و وزیر اقتصاد گرفتهایم، قرار است تا [پایان] نیمسال اول سال ۱۴۰۱، با پیگیری پرونده این موضوع [واردات آیفون] جلوی واردات محصولات این برند گرفته و اجرای این طرح کامل شود.» باز نشر اظهارات علی خضریان در رسانهها با واکنشهایی شگفتانگیز روبهرو شد.
یک: کاربران اینترنت خیلی زود و با سرعتی باورنکردنی دست بهکار شدهاند و با نوشتن عباراتی مثل «ممنوعیت واردات آیفون»، «واردات آیفون ممنوع شد»، «ممنوعیت واردات گوشی آیفون» و… در کادر جستجوی گوگل تلاش کردند جزئیات ماجرا را کشف کنند. این تلاشها به در بسته خورده چون تقریبا هیچکس اطلاعات بیشتری در اختیار ندارد. با بررسی اطلاعات گوگل ترندز متوجه میشویم طی اینمدت، جستجو برای عبارت «ممنوعیت واردات آیفون» از قیمت دلار پیش گرفته است.
دو: واردات گوشیهای آیفون در سالهای اخیر کمحاشیه نبوده است. مخالفان معمولا روی آمریکایی بودن این برند دست میگذارند و اعتقاد دارند برای مقابله با فرهنگ آمریکایی باید جلوی واردات آن را گرفت. پس از اعمال دور جدید تحریمهای آمریکایی که توسط دونالد ترامپ اعمال شد، ایران تلاش کرد روند واردات کالا به کشور را مدیریت کند. گوشی موبایل با توجه به میزان بالای ارزبری بیشتر جلوی چشم بود.
آمارها میگویند در حالیکه طی سال ۱۴۰۰، حجم کل صادرات کشور به ۴۸ میلیارد دلار میرسد و مجموع واردات کشور معادل ۵۲ میلیارد دلار است، شاهد واردات ۴٫۲ میلیارد دلار گوشی موبایل بودهایم. در همان گزارش آمده از مجموع واردات گوشیهای موبایل، ۱٫۳ میلیارد دلار به گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار اختصاص دارد و ۵۰۰ میلیون دلار مستقیما به آیفون مربوط میشود. علم ریاضی میگوید در سه سال اخیر واردات گوشیهای گرانقیمت تقریبا اندازه شش درصد از نیاز بازار ایران بوده در حالی که بهصورت میانگین بالای ۳۰ درصد از کل ارزبری را به خود اختصاص داده است.
سه: سال ۱۴۰۰ در مجموع بیش از ۱۷.۷ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش ۴.۲ میلیارد دلار از مبادی رسمی وارد ایران شده است که از این میزان سهم تلفنهای همراه بالای ۶۰۰ دلار از نظر تعداد ۱.۱ میلیون و از نظر ارزش بیش از ۱.۳ میلیارد دلار بوده است. اگرچه از نظر تعداد، گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار فقط ۶.۲ درصد از کل واردات تلفن همراه سهم داشتهاند اما از نظر ارزشی ۳۲.۲ درصد از ارزش کل واردات گوشی را به خود اختصاص دادهاند.
سال ۱۳۹۹ مجموع واردات گوشی ۱۵.۶ میلیون دستگاه به ارزش ۲.۴۷ میلیارد دلار بوده است که از این میزان سهم گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو حدود ۹۰۰ هزار دستگاه به ارزش ۷۰۰ میلیون یورو بوده که از نظر تعداد شش درصد و از نظر ارزش ۲۹ درصد از سهم کل واردات تلفن همراه را به خود اختصاص داده بود.
سال ۱۳۹۸ نیز در مجموع واردات گوشی ۱۵ میلیون دستگاه به ارزش ۲.۴۳ میلیون یورو گزارش شده بود که سهم گوشیهای بالای ۳۰۰ یورو به یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه میرسید. این گوشیها ۹ درصد سهم بازار را در اختیار داشته است و از نظر ارزش حدود ۸۴۰ میلیون یورو، معادل ۳۶ درصد مصرف ارزی را به خود اختصاص داده بود.
چهار: سالهای گذشته شاهد اعمال سیاستهایی برای کنترل واردات گوشیهای گرانقیمت به کشور بودیم. افزایش عوارض و حقوق گمرکی مربوط به گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار یکی از آنها بود. نمایندگان مجلس تلاش کردند با افزایش تعرفه واردات تا ۱۲درصد موضوع را کنترل کنند اما حجم تقاضا نشان میدهد این تصمیم به گرانی بیشتر گوشیهای آیفون در بازار منجر شده و میزان واردات همچنان بدون تغییر مانده است.
تهاتر ارز حاصل از فروش خشکبار به واردات موبایل قدم بعدی بود.بعضیها بهکنایه درباره این تصمیم نوشتند واردات آیفون به شرط فروش پسته انجام میشود. در حقیقت دولت با این کار تلاش کرد جلوی ولخرجی ارزی را بگیرد و از واردکنندههای موبایل بخواهد، ارز مورد نیاز خود را پس از مذاکره با صادرکنندههای خشکبار ایرانی در خارج کشور تامین کنند.
پنج: علی خضریان تنها نماینده مجلس نیست که مطالبه ممنوعیت واردات گوشیهای آیفون را دنبال میکند. حسن شجاعی هم پیش از این گفته بود: «مطالبه ما ممنوعیت واردات این گوشیهاست و دولت نیز حسب تاکیدات رهبری موظف است، این ممنوعیت را اعمال کند و چنانچه این ممنوعیت اعمال نشود، کمیسیون اصل ۹۰ حتماً به این موضوع ورود خواهد کرد.»
اشاره رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به فرمایشات سال گذشته رهبری است: «واردات بیرویه چیز خطرناک و مهمی است. گاهی این واردات، واردات لوکس است یعنی هیچ نیاز به آن نیست. شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی در سال ۹۸ حدود نیم میلیارد دلار مصرف شده است. البته بخش خصوصی این کار را میکند، منتها دولت باید جلوی آن را بگیرد.»
شش: سال ۱۳۹۹ وزیر وقت صمت تصمیم گرفت به منظور مدیریت منابع ارزی، با همراهی رئیس کل بانک مرکزی واردات گوشی با ارزش بالای ۳۰۰ یورو را ممنوع کند. این بار دیگر تنها پای گوشیهای آیفون وسط نبود. تقریبا بیشتر گوشیهای بالارده و سطح اول دنیا (حتی مدلهای میانرده اقتصادی) بیشتر از این مقدار قیمت دارند.
بنابراین بهخاطر واکنشهای منفی بازار این اقدام منتفی شد. در سال ۱۴۰۰، دوباره صحبتهایی درباره تغییر وضعیت واردات تلفن همراه به گوش رسید و رئیس کل گمرک ایران اعلام کرد در سال ۱۴۰۱ واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار ممنوع میشود. این خبر هم چند ساعت بعد بهخاطر واکنشهای منفی بازار تکذیب شد.
هفت: بهنظر میرسد اینبار نمایندگان مجلس موضوع ارزش واردات گوشی و تقسیمبندی آن به بالای ۶۰۰ یورو یا ۳۰۰ یورو را کنار گذاشتهاند. علی خضریان بهطور مستقیم از برند آمریکایی آیفون نام برده و میگوید واردات آنها از پایان نیمه اول سال ۱۴۰۱ ممنوع خواهد شد. البته سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی این وسط یک گاف هم داده است. بررسی صفحه شخصی او در توئیتر نشان میدهد خودش گاهی مواضع و دیدگاههایش را با استفاده از گوشی آیفون منتشر میکند.