ماجرای پرچالش و بی‌نتیجه واردات خودرو!
روزنامه هفت صبح | ماجرای واردات خودرو داستانی شده که هیچ‌کس نهایت آن را نمی‌داند. بحث آزادسازی واردات خودرو از آن دست موضوعاتی بود که در سال ۱۴۰۰ بسیار داغ و با رفت‌وآمدهای مکرر میان مجلس و شورای نگهبان و… بسیار پر‌ماجرا شد؛ در حالی‌که چند باری تغییراتی در نحوه اجرای واردات خودرو ایجاد شد اما در نهایت با تاکید وزیر صمت، آزاد و از اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ از سر گرفته می‌شود.
اما در اتفاقی جدید، بند مربوط به واردات خودروهای سواری در قانون بودجه ١۴٠١ در حالی حذف شد و مسئولان مربوطه نسبت به آن ابراز بی‌اطلاعی کردند که پیگیری‌ها نشان می‌دهد ظاهرا این مصوبه مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته و از قانون بودجه حذف شده است. در ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۰ مجلس به دولت اجازه داد ۹۶ هزار دستگاه اقلام خودرویی و ماشین‌آلات وارد کند که در بین آنها ۷۰ هزار دستگاه خودرو شامل ۵۰ هزار دستگاه خودرو سواری و ۲۰ هزار دستگاه خودرو سواری دوگانه‌سوز، هیبریدی و برقی وجود داشت.
اما قانون بودجه ١۴٠١ در پایان اسفند ١۴٠٠ توسط مجلس به دولت ابلاغ و در فروردین ١۴٠١ از سوی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. بررسی قانون از این حکایت داشت که در تبصره ۷ اثری از واردات ۷۰ هزار خودروی سواری نیست ولی سایر اقلام وارداتی پابرجا مانده است.
اعلام این خبر با واکنش مجلس مواجه شد و رشیدی کوچی با ابراز تعجب از این موضوع اعلام کرد که حذف واردات خودروهای سواری در بودجه ۱۴۰۱ به‌رغم مصوبه مجلس و تایید شورای نگهبان بوده است و این موضوع را از طریق هیات رئیس مجلس و شخص رئیس‌جمهور پیگیری خواهد کرد. خبرگزاری ایسنا نیز موضوع را از سازمان برنامه و بودجه پیگیری کرد و مدیر روابط عمومی این سازمان اعلام کرده که این تغییر ارتباطی به سازمان برنامه و بودجه نداشته و آنچه اتفاق افتاده در مجلس و قبل از ابلاغ قانون است و باید از آنجا مورد پیگیری قرار گیرد.
در ادامه، ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه مورد بررسی قرار گرفت که نشانی از حذف واردات خودروهای سواری نداشت و همان‌طور که نماینده مجلس اعلام کرده بود، مصوبه مجلس مورد تایید شورای نگهبان بوده است. در متن ایرادات شورای نگهبان در تبصره ۷ آمده است که در بند الحاقی ۱، از جهت نحوه انتخاب واردکنندگان در صورت تقاضای بیشتر برای واردات با توجه به محدودیت این امر و از جهت شرایط واردات از جمله منشاء داخلی یا خارجی ارز و همچنین عبارت ردیف… جدول شماره (۵) ابهام دارد که پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که جریان واردات خودرو و ۷۰ هزار دستگاه سواری که در مجلس به تصویب رسیده بود، از نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام دارای ایراداتی بوده که در نهایت حذف شده و به قانون نیامده است. این در حالی است که پیش از این‌هم در بحث واردات خودرو و طرح‌هایی که نمایندگان مجلس برای آن ارائه کرده بودند، ایراداتی وارد شده و در برخی موارد از نظر مجمع مورد پذیرش قرار نگرفته بود.
واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ به دلایلی که گفته می‌شد اهم آن محدودیت‌های ارزی و کنترل بر گردش منابع ارزی در شرایط خاص کشور است، انجام شد و در این سال‌ها هر بار پیشنهاد لغو ممنوعیت نیز با مخالفت‌هایی مواجه بوده که بهانه آن تراز ارزی اعلام شده بود. به‌هر حال تاکنون هیچ‌یک از دستگاه‌های مربوطه در دولت و مجلس توضیح رسمی و شفاف در مورد حذف بند مربوط به واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری و ایرادات وارد به آن ارائه نکرده‌اند؛ مصوبه‌ای که طرح آن در بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق رد ولی بار دیگر تصویب و برای بررسی به صحن علنی ارجاع شد و رای آورده بود.
اگرچه با توجه به حذف تعداد خودرو سواری وارداتی از قانون بودجه اینک بحث دستور رئیس‌جمهور در خصوص آزادسازی واردات در اردیبهشت ماه روی میز است. بر این اساس با وجود آنکه در قانون بودجه ردیف درآمدی مشخصی برای ۷۰ هزار دستگاه سواری دیده نشده است، اما ظاهرا عزم دولت آزادسازی واردات است.
