قیمت خودروهای خارجی چند درصد ارزان می‌شود؟
روزنامه هفت صبح، علی رستگار | بیش از ۵ سال ممنوعیت واردات خودرو کم کم داشت به خیابان های تهران رنگ و بویی مثل هاوانا می بخشید. اتومبیل های دمده و قدیمی که گه گدار با برخی خودروهای داخلی پرتیراژ این یکنواختی کمی تعدیل می شد. اما حالا وزیر وعده داده که از اردیبهشت مجوز واردات ۱۰۰ هزار خودروی خارجی به تدریج صادر می‌شود و خیابان های تهران و شهرهای بزرگ رنگ و رویی می‌گیرند و بازار داغ دلال ها کمی حالت نرمال به خود می‌گیرد.
رضا فاطمی‌امین در یک برنامه تلویزیونی رسما اعلام کرد که از اواخر اردیبهشت سال آینده واردات خودرو آزاد می‌شود. اینطور که وزیر صمت توضیح داد، تعداد این خودروها تا ۱۰۰ هزار دستگاه و حتی بیشتر خواهد بود. در چند روز اخیر زمزمه‌‌های آزادسازی واردات خودرو به طور جدی به گوش می‌رسید. معاون وزیر صمت هم جلوتر گفته بود که دولت برای سال آینده چنین برنامه‌ای دارد. این وسط ابهاماتی البته به وجود آمده. اینکه آیا این ۱۰۰ هزار دستگاه خودرویی که وزیر اعلام کرد منهای مصوبه مجلس برای واردات ۷۰ هزار دستگاه خودرو است؟
چون مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه این اختیار را به دولت داده که تا ۷۰ هزار دستگاه خودروی خارجی در سال آینده به کشور وارد کند. اجرایی شدن این مصوبه البته مشروط به تایید قانون بودجه در شورای نگهبان است. مجلس هم که قبلا چند بار برای واردات خودرو دورخیز کرده بود و هر بار به بن‌بست رسید. یک بار شورای نگهبان ایراد گرفت و بار دیگر هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام. بنابراین این بار هم خیلی نمی‌توانیم به قانون شدن پیشنهادی که مجلس در لایحه بودجه گنجانده مطمئن باشیم.
نکته اما اینجاست تصمیمی که دولت از آن حرف می‌زند کاملا متفاوت از مسیری است که مصوبه مجلس باید طی کند. وزارت صمت می‌گوید چند سال پیش واردات خودرو با تصمیم سران قوا و به علت ناترازی ارزی کشور ممنوع شده و حالا با به پایان رسیدن موعد آن مصوبه، نیازی به تمدیدش نیست. الان چون ارز به حد کافی در کشور وجود دارد می‌توانیم طبق همان آیین‌نامه قبلی اجازه واردات خودرو را به کشور بدهیم.
به این بهانه گفت‌وگویی با مهدی دادفر دبیر انجمن وارد‌کنندگان خودرو انجام دادیم. در این گفت‌وگو دنبال پاسخ این ابهامات هستیم که خودروها با چه تعرفه‌ای وارد کشور می‌شوند؟ آیا نقل‌قولی که از معاون وزیر صمت اعلام شده که تعرفه واردات خودرو بین ۴۰ تا ۷۰ درصد است، صحت دارد؟ همه اشخاص حقیقی شانس واردات پیدا می‌کنند؟ شرکت‌های واردکننده آمادگی لازم برای این کار را دارند؟ تکلیف هم‌پوشانی مصوبه مجلس با این تصمیم دولت چیست؟
این تعداد ۱۰۰ هزار دستگاه یا بیشتر که وزیر صمت از آن سخن می‌گوید، در ادامه همان مصوبه ۷۰ هزار دستگاه مجلس است؟
در حال حاضر هرکدام از مسئولان یک عدد متفاوت را می‌گویند و هنوز به طور واضح مشخص نیست هدفگذاری روی چند هزار دستگاه است. با این حال تنظیم‌گر بازار دولت است که می‌تواند با واردات خودرو آرامش را به بازار برگرداند.به نظر می‌رسد این عدد ۱۰۰ هزار دستگاه تلفیقی از مصوبه مجلس و تصمیم دولت باشد و مجوز واردات ۷۰ هزار به اضافه ۳۰ هزار دستگاه صادر می‌شود. مصوبه مجلس اگر در لایحه بودجه تبدیل به قانون شود یعنی از آن مقدار نمی‌توان عقب‌نشینی کرد. چون مجلس بر اساس آن درآمدها و هزینه‌هایی را در ردیف‌های بودجه دیده و از آن تعداد می‌توان تا هر میزانی که لازم باشد جلوتر رفت.
اقدامی که دولت در دست اجرا دارد این است که مصوبه سال ۱۳۹۷ ممنوعیت ثبت سفارش خودرو را تمدید نکند؟
من در مصوبه قبلی مهلت زمان خاصی ندیدم. دقیق‌تر اگر بخواهیم بگوییم واردات خودرو از بهمن‌ماه ۱۳۹۵ با تصویب سران قوا ممنوع شد. ابتدا واردات خودرو از سوی اشخاص غیر نمایندگی ممنوع شد و بعد در خرداد ۱۳۹۶ نمایندگی‌های قانونی هم مشمول این ممنوعیت شدند. در نهایت در سال ۱۳۹۷ این ممنوعیت‌ها از سوی وزیر وقت صنعت وجاهت قانونی پیدا کرد. یعنی در این فاصله ما دچار بی‌قانونی بودیم. چون پیشنهاد ممنوعیت واردات هر کالایی باید از یک سال قبل ارائه شود و بعد از بررسی در یک کمیسیون از کتاب صادرات و واردات کشور حذف می‌شود. اینکه به طور ناگهانی واردات یک کالایی به کشور ممنوع شود، از نظر قانونی مسیر درستی نیست.
در صورت آزاد شدن واردات گفته شده طبق قوانین سابق و با تعرفه بین ۴۰ تا ۷۰ درصد این کار صورت می‌گیرد. گروه‌بندی خودروها طبق این تعرفه چطور انجام می‌شود؟
این تعرفه ۴۰ تا ۷۰ درصد که از سوی مسئولان در رسانه اعلام شده درست نیست. ما آخرین تعرفه‌ای که داشتیم از ۵۵ تا ۹۵ درصد بود. به این ترتیب که خودروهای با حجم موتور کمتر از ۱۵۰۰ سیسی ۵۵ درصد، خودروهای بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی ۷۵ درصد و ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سیسی ۹۵ درصد تعرفه. شروط دیگری هم در کنار آن البته وجود داشت. به طور مثال واردات خودروهای بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سیسی با اسقاط هشت خودروی فرسوده و پرداخت تعرفه و عوارض گمرکی و مالیات و ۹ درصد بر ارزش افزوده.
با این حساب همچنان تغییری در وضعیت خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سیسی ایجاد نمی‌شود؟
آرامش به بازار تنها به یک شرط برمی‌گردد. تدوین دستورالعمل علمی و فنی و قابل اجرا با هدف ایجاد تعادل در بازار با استفاده از اهرم واردات. یعنی این دستورالعمل باید با حضور افراد حاذق نوشته شود. در غیر این صورت تغییری در وضعیت کل بازار خودرو ایجاد نمی‌شود و شاهد اتفاقاتی مشابه دستور واردات ۱۴ هزار دستگاه خودروی دپو شده در گمرک خواهیم بود. در مورد این خودروها هم چندین بار دستور صادر شد اما هر بار به یک دلیل به نتیجه نرسید. یا در مورد آزادسازی واردات خودروهای سنگین دست دوم هم دیدیم که طرح موفقی نبود و کامیون ۷۰۰ میلیون تومانی به ۷ میلیارد تومان رسید. بنابراین تاکید می‌کنم که دستورالعمل علمی و قابل اجرا خیلی اهمیت دارد.
ممکن است دولت واردات خودرو برای همه اشخاص حقیقی را آزاد کند؟
این آرزوی همه ماست که همه اشخاص حقیق بتوانند خودرو وارد کشور کنند. هرکس از هر نقطه از دنیا خواست تعرفه گمرکی بدهد و خودرویش را وارد کشور کند اما این موضوع هم با توجه به استانداردهای داخل کشور پیچیدگی‌ها خاصی دارد که بعید به نظر می‌رسد فعلا قابل اجرا باشد.
در صورت آزاد شدن واردات خودرو آیا شرکت‌های نمایندگی آمادگی انجام این کار و ارائه خدمات فروش و گارانتی را دارند؟
ما در مجموع ۵۸ شرکت واردکننده با مجوز قانونی داشتیم که مستقیم یا با واسطه توانایی واردات خودرو به کشور داشتند. الان اما به زحمت من ۱۰ شرکت را می‌توانم اسم ببرم. در این بخش ۱۴ هزار نفر به طور مستقیم شاغل بودند اما الان تعداد آنها به ۱۵۰۰ نفر هم نمی‌رسد. از زمان به رسمیت شناخته شدن این قانون و صدور دستور واردات حداقل سه ماه زمان نیاز است که شاهد واردات اولین گروه از خودروهای خارجی به کشور باشیم. چون تک تک این شرکت‌ها باید گواهینامه خود را تمدید یا دریافت کنند. هرکدام از خودروها نیاز به تاییدیه دارند و اینطور نیست که تصور کنید از همان ابتدای خرداد خودروهای جدید به بازار سرازیر می‌شود.
با آزاد شدن واردات قیمت خودروها دستخوش تغییرات معناداری می‌شود؟
در مورد خودروهای خارجی پیش‌بینی من این است تا ۳۰ درصد و حتی بیشتر شاهد کاهش قیمت هستیم. این جمله من البته مشروط به این است که همه چیز درست و دقیق پیش برود و دستورالعمل و آئین‌نامه علمی و قابل اجرا تدوین کنند. خودروهای داخلی اما ریزش قیمت نخواهند داشت و حتی شاید گران‌تر هم بشوند. به این دلیل که خودروسازان داخلی دنبال این می‌روند که خودروهای خارج از قیمتگذاری دستوری تولید کنند که قیمت آنها هم تابع بازار آزاد است و بعید نیست شاهد افزایش قیمت تولیدات داخلی باشیم. اگرچه این افزایش قیمت هم محدودیت دارد. چون خودروسازان داخلی برای رقابت با خودروهای روز خارجی مجبور هستند با قیمت پایین‌تری محصولات خود را عرضه کنند و خودرهای چینی هم در بازه قیمتی بین این دو گروه داخلی و خارجی قرار می‌گیرند.
وزیر صمت چه گفته بود؟
بخش‌هایی از اظهارات رضا فاطمی امین وزیر صمت درباره آزادسازی واردات خودرو که در برنامه نگاه یک مطرح شده را در ادامه می‌خوانید:
در سال ۱۳۹۷ به خاطر مدیریت تراز ارزی کشور، واردات خودرو ممنوع شد. در واقع به سبب اعمال تحریم‌ها، فروش نفت کاهش یافت و برای مدیریت مصارف ارزی، واردات خودرو ممنوع اعلام شد. این ممنوعیت تا اواخر اردیبهشت سال آینده فرصت دارد و پس از آن این مصوبه را دیگر تمدید نخواهیم کرد. البته این تصمیم نیز با هماهنگی دولت است.
تقاضای خودرو بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه و عرضه به حدود یک میلیون دستگاه رسیده، پس تقاضای خودرو بیش از عرضه است و خودروساز داخلی نتوانسته این فاصله را پر کند، بنابراین نیاز به واردات داریم.
سال ۱۴۰۱، محدودیت‌های ارزی سال ۱۳۹۷ را نداریم. امسال تراز ارزی روند خوبی دارد و صادرات غیرنفتی به بیش از ۴۷ میلیارد دلار می‌رسد. بنابراین در سال آینده نگرانی‌ای در خصوص تراز ارزی نخواهیم داشت و این یکی دیگر از علل تمدید نشدن مصوبه ممنوعیت واردات است.
شرکت واردکننده به‌طور حتم باید شبکه خدمات پس از فروش داشته باشد.
وقتی عرضه با تقاضا هم‌خوانی نداشته باشد، کالا سرمایه‌ای می‌شود. حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار نیاز به خودرو در ایران وجود دارد، اما در قرعه‌کشی‌ها حدود ۴ میلیون نفر ثبت‌نام می‌کنند و این یعنی خودرو کالای سرمایه‌ای شده است. با لغو مصوبه واردات تا ۱۰۰ هزار و حتی شاید بیشتر، خودرو وارد کشور خواهد شد و این واردات و افزایش تولید، باعث مدیریت بازار می‌شود، پس از سال آینده به تدریج دیگر قرعه‌کشی نخواهیم داشت.
دو نرخی بودن و اختلاف قیمت تولید کارخانه با قیمت بازار با افزایش عرضه و واردات به تدریج تنظیم خواهد شد. تولید ۱.۵ برابری خودرو در سال آینده هدفگذاری شده است، یعنی سال آینده باید یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شود. در این حوزه با خودروسازان نیز جلسات مختلفی داشتیم و به برنامه یکپارچه‌ای نیز رسیدیم و مشخص شد که این افزایش، امکانپذیر است.
تولید سه خودرو قدیمی باید متوقف شود که شامل دو خودرو از ایران‌خودرو و یک خودرو از سایپا است. همچنین سه خودرو جدید سال آینده، معرفی خواهد شد.
