شهرداری در مقابل اسنپ و تپسی
روزنامه هفت صبح | تاکسیهای اینترنتی زیر بار پرداخت ۲ درصد عوارض به شهرداری نمیروند. تاکسیهای اینترنتی این روزها زیر شدیدترین فشارهای دولت هستند. از یک سو راهنمایی و رانندگی اعلام کرده که بهکارگیری رانندههای زیر ۲۳ سال و دارای گواهینامه با عمر کمتر از دو سال برای تاکسیهای اینترنتی هم ممنوع میشود و از طرف دیگر شهرداری در فکر گرفتن عوارض است.
عوارضی که قرار است با سهم ۲ درصدی کرایهها از همین مهرماه شروع شود و ظرف ۳ سال با عنوان استفاده از زیرساختهای شهری به ۵ درصد برسد. و خب طبیعی است که بخشی از این فشار مالی به مشتریان این تاکسیها هم منتقل شود. تا همین چهار سال پیش استفاده از تاکسیهای اینترنتی در ایران به یک شوخی بیمزه شباهت داشت.
حالا اما آنقدر اسنپ و تپسی و ماکسیم و امثال آنها، کارآفرینی کردهاند که کوچکترین تصمیمگیری درباره آنها، قشری میلیونی را درگیر میکند. همین هم شده که این حوزه تا دلتان بخواهد آقا بالاسر پیدا کرده است. شهرداری هم در این میان فرصت را غنیمت شمرده و احتمالا دیده که حالا زورش به بستن این تاکسیها نمیرسد دست کم از آنها عوارض بگیرد. دیروز رضا الفتنسب، سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در این باره گفتوگو تندوتیزی انجام داد و به همه این موارد پرداخت. بخشهایی از گفتوگوی مفصل او با تجارتنیوز را در ادامه میخوانید.
* یک: ما کاملا با این موضوع مخالف هستیم و آن را بارها اعلام کردهایم، شهرداری تهران به صورت یک طرفه اعلام کرده که از ابتدای مهر همه تاکسیهای اینترنتی تحت نظارت شهرداری قرار میگیرد و هیچ توافقی در این بین وجود ندارد. قرار بود دو وزارتخانه کشور و صمت آییننامه نظارتی برای نظارت بر تاکسیهای اینترنتی تنظیم کنند که این اتفاق تا به حال نیفتاده و متاسفانه وزارت کشور و شهرداری تهران همکاری لازم را نداشتند.
* دو: شهرداری به دنبال دریافت عوارض غیرقانونی است اما شرکتهای تاکسیهای آنلاین (جابهجایی هوشمند) مالیات بر ارزش افزوده پرداخت میکنند و براساس قانون مالیاتی افرادی که مالیات بر ارزش افزوده پرداخت میکنند از پرداخت هرگونه عوارض معاف هستند اما شهرداری درخواست عوارض غیرقانونی دارد. بعضا هم اعلام میکنند اسم این دریافت پول را عوارض نگذارید، این اقدام شهرداری از نظر ما مردود است.
* سه: موضوع اصلی شهرداری دریافت پول است و متاسفانه وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات به عنوان یکی از نهادهایی که حامی استارتاپهاست چراغ سبز را این روزها به شهرداری نشان داده و آن طرح ایجاد کمیته شهرهوشمند است. در این طرح به صراحت ذکر شده همه استارتاپهایی که در حوزه شهری میخواهند کار کنند باید به شهرداریها پول پرداخت کنند. این چراغ سبزها باعث شده شهرداری با قدرت بیشتری به دنبال این سهمخواهی باشد و این مسئله نگرانکننده است. البته تنها بحث تاکسیهای اینترنتی نیست بلکه میخواهند به همه استارتاپها ورود کنند.
* چهار: پول گرفتن بخشی از کار است، در بخش دیگر شهرداری به دنبال این است که بتوانند با پاره کردن یک مجوز، آن کسب و کار از بین برود. در جلسات غیررسمی اعلام کردهاند که به دنبال دخالت در مدل کسبوکار، قیمتگذاری و … هستند.
* پنج: نظارت باید قانونی و طبق آییننامهای نوشته و انجام شود؛ نه اینکه شهرداری تهران هر طوری که بخواهد عمل کند و هر روز بخواهد برای این کسب و کارها برنامه جدیدی پیاده کند. اگر طبق مصوبه مشترک بین دو وزارتخانه قانونی باشد ما قبول میکنیم اگر نه زیربار این اقدام شهرداری نمیرویم. ممکن است امروز شهرداری باشد و در روزهای آینده وزارت بهداشت به استارتاپهای حوزه سلامت وارد شود و به این ترتیب بخشهای مختلف نیز ورود کنند.
* شش: بعید بود که پیشنویس این کار را وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه کرده باشد چون شعار این وزارتخانه از بین بردن موانع بود اما برعکس مانع ایجاد کرد. قرار نیست هر کسبوکاری که در شهر است به شهرداری عوارض پرداخت کند و در ادامه به بحث تاییدیه و مجوز ورود کند.
* هفت: طی ۴۰سال گذشته مجموعه تاکسیرانی و مجموعه شهرداریها برای ساماندهی خودروهای مسافربری شخصی چه کاری کردهاند؟ حالا که چند سال است استارتاپها در این حوزه ورود کردهاند و توانستهاند چند میلیون مسافر در روز و رضایت نسبی مردم را به دست بیاورند، شهرداری به دنبال چیست؟ به دنبال این است که میوهای که رسیده را در اختیار بگیرد. اینکه به فکر رفاه مردم هستند، تصوری اشتباه است.
* هشت: ما به ۹۵تاکسی اینترنتی مجوز دادهایم که همه فعالان این صنف مخالف این اقدام شهرداری هستند.
* ۹: شهرداری تهران چند وقت قبل از اتحادیه شکایت کرده که چرا به تاکسیهای اینترنتی مجوز داده است و هشتم مهر سال جاری دادگاه تشکیل میشود. مجوز این کسبوکارها براساس ماده ۸۷ قانون نظام صنفی صادر شده است و فعالیت صنفی دارند، نهادی مثل شهرداری نمیتواند برای این کسب و کارها تکلیف غیرقانونی ایجاد کند.
* ۱۰: اگر قرار است ابلاغیهای برای استارتاپها صادر شود، ذیل نظر اتاق اصناف ایران و مرکز اصناف امور بازرگانی وزارت صمت هستیم و باید از سوی این دو نهاد ابلاغیه صادر شود.