انجمن «بچه‌های بالا»
۱۰+۴ نکته درباره یک نهاد اطلاعاتی جدید که قرار است در کشور تشکیل شود
هفت صبح| این ماه، آخرین ماه فعالیت مجلس یازدهم است. کارهای زیادی از این مجلس نیمه‌تمام باقی مانده. از طرح‌های تحقیق و تفحصی که هنوز به نتیجه نرسیده تا قوانینی که هنوز نهایی نشده (مثل قانون جدید حجاب) و البته طرح‌هایی که یک بار در مجلس کلیات آن تصویب شده ولی هنوز به مرحله تصویب جزئیات نرسیده است.
یکی از این طرح‌ها، طرح «تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه» است که کلیات آن ۱۷ دی ماه سال گذشته با ۱۸۴ رای موافق تصویب شد و حالا باید جزئیات آن مورد بررسی قرار گیرد. آیا به این مجلس خواهد رسید؟ مشخص نیست ولی طرح، طرح مهمی است. چرا؟
چرا طرح سازمان اطلاعات قوه قضائیه به ما ربط دارد؟
طبق این طرح قرار است «مرکز» فعلی حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه به یک «سازمان» تبدیل شود. این موضوع چه تاثیری خواهد داشت؟ تبدیل یک مرکز به سازمان به آن نهاد هم استقلال بودجه‌ای می‌دهد و هم استقلال در تصمیم‌گیری. بنابراین من بعد این سازمان دارای بودجه مستقل خواهد شد و در روندهایی مثل استخدام کارکنان خود و نیز چارت سازمانی و ادارات استانی و معاونت‌ها و مراکز تابعه خود نیز مستقل خواهد بود. بنابراین این طرح قرار است یک اداره فعلی در قوه قضائیه را به یک سازمان بزرگ‌تر و مستقل تبدیل کند.
ممکن است سوال کنید که تشکیل یک سازمان تخصصی اطلاعاتی ذیل قوه قضائیه چه ارتباطی می‌تواند با زندگی ما داشته باشد؟ مهم‌ترین نقطه‌ای که این سازمان با بخشی از مردم ارتباط خواهد داشت؛ در بند «ذ» از ماده ۱ قانون تاسیس این سازمان آمده است. بر این اساس یکی از وظایف این سازمان «تأمین امنیت در برگزاری آزمون‌ها، مشارکت در گزینش و اعلام نظر در اعطای مجوزها به افراد صالح در مشاغل حساس و مهم قوه قضائیه، پست‌های قضایی و مدیریتی و در مراکز وابسته به قوه قضائیه مانند کارشناسی، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، مشاوره و مددکاری، میانجی گری و داوری است.»
بنابراین این سازمان از این به بعد هم مسئول امنیت آزمون‌ها است و هم یکی از نهادهای گزینش در مورد مشاغلی مثل وکلا.
یکی دیگر از اثرات تشکیل این نهاد، ماده ۲ است که طبق آن «کارکنان و عوامل سازمان در حوزه کاری خود ضابط خاص محسوب می‌شوند.» ضابط خاص یعنی چه؟
در ایران یک ضابط عام داریم و آن هم نیروی انتظامی است. هر فرد دیگری که این حق را داشته باشد که به نمایندگی از دادستانی، قرارها یا احکام او را اجرا کند یا با جرایم مشهود ضابط خاص است. چرا خاص؟ چون صلاحیت مقابله با همه جرایم را ندارد بلکه فقط در حوزه تخصصی خودش. بنابراین از حالا به بعد، اگر مثلا یک قاضی تخلفی داشته باشد؛ دیگر لازم نیست که دادستانی حکم بازداشت را به نیروی انتظامی بدهد بلکه همین نیروهای سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه امکان دستگیری این فرد را خواهند داشت.
نکته بعدی در مورد این سازمان هم آشنایی با مدیر فعلی آن است. مدیر قبلی این نهاد، حجت‌الاسلام سید اسماعیل خطیب است که در حال حاضر وزیر اطلاعات است.
بعد از او حجت‌الاسلام علی عبداللهی، رئیس این نهاد شد. او اهل شهرستان فریدن استان اصفهان بود و خود یکی از گزینه‌های وزارت اطلاعات دولت رئیسی هم بود. در معرفی او گفته شده که سالیان سال در دادسرای ویژه روحانیت با پیچیده‌ترین، محرمانه‌ترین و حساس‌ترین مسائل مربوط به حوزه سرو کار داشته است. با تبدیل این مرکز به یک سازمان، حجت‌الاسلام عبداللهی نیز رئیس آن سازمان خواهد شد.
چند نهاد اطلاعاتی داریم؟ چرا؟
اما بسیاری از افراد در زمان تصویب کلیات این قانون، از تشکیل نهادهای موازی اطلاعاتی سخن گفتند. (و شاید یکی از دلایلی که همان موقع به این طرح نپرداختیم این بود که نخواستیم در این موج‌ها بیفتیم) این افراد نه فقط در رسانه‌های خارج از کشور و مخالف نظام، بلکه در همین مجلس و در میان نمایندگان اصولگرا بودند.
مثلا علیرضا سلیمی، نماینده اصولگرای مجلس که مخالف تصویب کلیات این طرح بود گفت: «موضوع حفاظت اطلاعات قوه قضائیه را قبول دارم ولی آیا قرار است این سازمان جدید موازی با سازمان حفاظت اطلاعات اقداماتی انجام دهد؟»
یا مثلا علی اصغر عنابستانی گفت: «ما دستگاه اطلاعاتی دیگر را ایجاد خواهیم کرد که این به طور قطع موازی کاری است.»
معین‌الدین سعیدی، نماینده اصلاح‌طلب چابهار هم البته گفت: «آیا دستگاه‌های متعدد نظارتی باعث شده است که فساد در کشور کاهش پیدا کند؟ ایجاد ساختار جدید بدون اینکه ساز و کار آن مشخص شود، هیچ اقدام موثری را به دنبال نخواهد داشت.» سوال این است که مگر در کشور ما چند نهاد اطلاعاتی وجود دارد که این افراد از سازمان جدید به عنوان نهاد موازی یاد می‌کنند.
ساختار اطلاعاتی و امنیتی کشور دو شورای عالی دارد که معمولا با نام «شاک» و «شعام» شناخته می‌شوند. شاک، شورای امنیت کشور است به ریاست وزیر کشور و شعام، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور. شعام، نهاد عالی‌تری است، در قانون اساسی یک اصل به آن تعلق دارد و مصوباتش بعد از تایید رهبری در حکم قانون است ولی شاک، نهادی زیرمجموعه شعام است.
در استان‌ها و شهرستان‌ها یک شورا زیر نظر شورای امنیت کشور تشکیل می‌شود که نامش شورای تامین است. معمولا مثلا در موقع مسابقات فوتبال می‌شنوید که شورای تامین با برگزاری مسابقه در فلان روز یا فلان ورزشگاه موافقت نکرده است.
به جز این شوراها، کشور ما نهادهایی هم دارد که مسئول امنیت کشور هستند. یکی از آن‌ها وزارت اطلاعات است که با نام اختصاری «واجا» هم شناخته می‌شود. مردم برخی اوقات وزارت اطلاعات را با شماره سه رقمی آن یعنی ۱۱۳ هم می‌شناسند. در ادبیات رسمی به کارکنان این وزارتخانه، سربازان گمنام امام زمان هم گفته می‌شود. وزارت اطلاعات سال ۱۳۶۲ تشکیل شده، زیر نظر رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود و عالی‌ترین مسئول آن یعنی وزیر اطلاعات، باید مجتهد باشد.
نهاد دیگر سازمان اطلاعات سپاه است. سازمان اطلاعات سپاه البته با سازمان حفاظت اطلاعات سپاه فرق دارد. دومی مختص صیانت امنیتی و اطلاعاتی از خود سپاه پاسداران است و سرتیپ مجید خادمی در حال حاضر رئیس یا فرمانده این سازمان است. سازمان اطلاعات سپاه اما نهادی است که موضوعات مختلفی را مورد رصد و پیگرد قرار می‌دهد. از جاسوسی گرفته تا برخورد با شبکه‌های مدلینگ. سرتیپ محمد کاظمی در حال حاضر فرمانده این سازمان است.
آیا ارتش هم رکن اطلاعاتی دارد؟ بله. دقیقا مانند سپاه ارتش هم دو نهاد اطلاعاتی دارد. یکی معاون اطلاعات که می‌شود همان رکن دو سابق این سازمان که سرتیپ عباس جعفری‌نیا در حال حاضر این سمت را در اختیار دارد. دیگری سازمان حفاظت اطلاعات ارتش که طبق قانون ارتش وظیفه «پیشگیری، کشف، شناسایی و خنثی‌کردن فعالیت‌های براندازی، جاسوسی، خرابکاری، موارد ایجاد نارضایتی، نفوذ جریانات سیاسی و ایجاد اختلال‌در انجام مأموریت به منظور حفظ و صیانت ارتش و وزارت دفاع و سازمان‌های وابسته به آن‌ها را دارد.» نام رئیس یا فرمانده این سازمان را نتوانستیم از منابع اینترنتی استخراج کنیم.
نیروی انتظامی هم دو نهاد اطلاعاتی دارد. یکی سازمان حفاظت اطلاعات که برای خود نیرو است و دیگری سازمان اطلاعات فراجا که وظیفه این دومی، عمومی است. حتی در دوره‌ای مثل دوره قالیباف شاهد حضور فراجا در حوزه‌های سیاسی هم بودیم و پرونده‌ای مثل پرونده وبلاگ‌نویسان توسط این نهاد پیش برده شد. نیروی انتظامی البته بخش امنیتی دیگری هم دارد و آن پلیس امنیت عمومی فراجا است که نهادهایی مثل پلیس امنیت اخلاقی نیز زیر نظر آن اداره می‌شود. سرتیپ پاسدار غلامرضا رضائیان رئیس سازمان اطلاعات فراجا است، سرتیپ پاسدار محسن فتحی‌زاده رئیس سازمان حفاظت اطلاعات فراجا و سرتیپ دوم کیوان ظهیری فرمانده پلیس امنیت.
آنچه ممکن است مردم با آن سر و کار داشته باشند البته سه نهاد اطلاعات فراجا، اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات است که حالا قرار است سازمان اطلاعات قوه قضائیه نیز به این جمع افزوده شود. وگرنه در نهادهای نظامی دیگر هم نهادهای اطلاعاتی خاصی داریم که هر یک در حوزه خود عمل می‌کنند. مثلا سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع، اداره حفاظت اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح و دفتر سیاستگذاری حفاظت اطلاعات فرماندهی کل قوا.
از سال ۱۳۹۲ برای اینکه بین این نهادها نوعی هماهنگی ایجاد شود، شورایی به نام شورای هماهنگی نهادهای اطلاعاتی در کشور تشکیل شده و این نهادها و مسئولان آن‌ها با هم هماهنگی دارند.
در مورد اینکه چرا باید چند نهاد موازی اطلاعاتی در کشور باشد؛ توضیحاتی داده شده است. مثلا تنوع و تعداد مختلف تهدیدات علیه کشور. بر این مبنا نوعی تقسیم کار نیز در میان نهادهای اطلاعاتی دیده می‌شود. مثلا در حوزه مقابله با گروه تروریستی منافقین یا جریان‌های تکفیری وزارت اطلاعات مسئولیت اصلی را تقبل کرده در صورتی که مثلا سازمان اطلاعات سپاه در حوزه سیاست داخلی یا فرهنگی ورود بیشتری دارد.
