حمله ادیبانه به فیلترشکن
تشکیل کار گروه عالی‌رتبه هفت نفره برای «ساماندهی وضعیت ابزارهای پالایش شکن»
روزنامه هفت صبح| اگرچه تا چهار روز پیش قانون یا دستور خاصی درباره استفاده از فیلترشکن‌ها نداشتیم اما روز یکشنبه مصوبه‌ای صادر شد که آن را ممنوع کرد. این مصوبه را نه دولت و نه مجلس بلکه مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ کرده و نوشته استفاده از وی‌پی‌ان غیرقانونی است مگر با مجوز.
در متن مصوبه، البته نه به این سرراستی و مستقیمی بلکه بدون اینکه اسم فیلترشکن بیاید از کلمه «پالایش شکن» استفاده شده. این «پالایش شکن» کلمه‌ای نوظهور است که تا امروز در ادبیات سیاسی ما جایی نداشته. البته کلمات دیگری هم در مصوبه به کار رفته که معلوم نیست چه معنایی می‌دهند و همه با یک حدس و گمان آنها را ترجمه کرده‌اند. کلماتی مثل: تحریم‌شکن، سکو، سازوکارهای حکمرانیپذیر و تنظیم‌گر بخشی و ...
دو صفحه‌ای که 29 بهمن از سوی شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شده یک آیین نامه با 6 ماده است. تا پیش‌ازاین در قانون جرایم رایانه‌ای که در دولت محمود احمدی نژاد نوشته شده بود، «فروش» فیلترشکن جرم‌انگاری شده اما حرفی از «استفاده» به میان نیامده بود. حالا بند ششم این مصوبه که دیروز ولوله‌ای در فضای مجازی انداخت به استفاده از فیلترشکن‌ها مربوط می‌شد.
بیایید یک کالبدشکافی روی متن آیین‌نامه داشته باشیم. شورای فضای مجازی از یک کارگروه هفت نفره خواسته فکری برای ساماندهی این فیلترشکن‌ها بکنند. این هفت نفر که قرار است تصمیم نهایی را بگیرند شامل چه اعضایی می‌شوند؟
دادستان کل کشور، وزرای اطلاعات، ارتباطات، نماینده سپاه پاسداران، دو نفر از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی. نفر هفتم هم سید محمدامین آقامیری، رئیس 39 ساله شورای عالی فضای مجازی و همزمان مرکز ملی فضای مجازی است که این نامه را امضا کرده و قرار است رئیس این کارگروه باشد.
ماده مهم دیگر این است که وزارت ارتباطات باید راهی پیشنهاد دهد که خدمات «تحریم‌شکن» به مردم ارائه شود. شاید به این معنا باشد که اگر اپل، گوگل یا سایت‌ها و کمپانی‌های دیگر ما را تحریم کرده‌اند، وزارت ارتباطات راهی برای دور زدن این بن بست‌ها درست کند. تا قبل از این هم ابزارهایی برای این کار وجود داشت ولی صرفا اولین بار در مورد آن شفاف صحبت شده است.
یکی از ماده‌های مهم دیگر که حرف آن بین نماینده‌‌های مجلس هم تکرار شده این است که هرگونه تبلیغ اشخاص حقوقی در اپلیکیشن‌های خارجی ممنوع شود. این را به عهده وزارت ارشاد و چند نهاد دیگر گذاشته تا هر سه ماه یک بار نتیجه را به شورای عالی فضای مجازی اعلام کنند. ماده‌ای که احتمالا بی ارتباط به ماجرای تبلیغ کوروش کمپانی از سوی چهره‌های سرشناس و سلبریتی بی ارتباط نیست.
ماده دیگر این است که وزارت فرهنگ باید کاری کند که تا 6 ماه آینده باید 50 درصد از تولیدکننده‌های صفحات پرمخاطب تلگرام و اینستاگرام به پلتفرم‌های داخلی مهاجرت کنند.
به ماده مهم دیگر این مصوبه چند روز پیش اشاره کرده بودیم. شورای عالی فضای مجازی در ماده 4 دستور داده که راه جایگزینی برای استفاده از پلتفرم‌های خارجی پیشنهاد شود. این همان جایی است که در آن چندین کلمه ناآشنا به کار رفته و از تنظیم‌گران بخشی (که احتمالا همان برنامه‌نویس‌ها و موسسان پیامرسانهای داخلی هستند) خواسته شده که تا یک ماه آینده پیشنهاد دهند مشکل پلتفرم‌های خارجی پرطرفدار را چطور می‌توانند حل کنند.
یعنی اگر راه مذاکره با این اپلیکیشن‌ها باز است، مثل دولت قبل وارد چانه زنی شوند که یک نماینده قانونی در ایران تاسیس کنند. اگر امکان آن وجود دارد سرمایه گذار خصوصی و «تنظیم گر حاکمیتی» (همان سرمایه‌گذار غیر خصوصی) با همدیگر پلتفرم‌های جدید بسازند. اگر هیچ کدام هم شدنی نبود، راه میانبری شبیه پوسته تلگرام، واتساپ و اینستاگرام بسازند که «در قالب‌های حکمرانیپذیر» بگنجند. (به این معنا که بتوانند مورد نظارت قرار بگیرند).
از نظر اهمیت، ماده سوم برای مردم دربرگیری کمتری دارد که در آن خواسته شده دولت الکترونیک در بستر سکوهای داخلی (مثلا پیامرسانهای داخلی) در دسترس باشد و خدمات ارائه دهد.
ماجرا چقدر جدی است؟
دو سایت خبرآنلاین و انتخاب با دو کارشناس و حقوقدان فضای مجازی گفت‌وگو کرده و به این ماجرا پرداخته که آیا واقعا فیلترشکن را می‌شود ممنوع کرد؟ تمام حرف این دو نفر این است که اولا این ممنوعیت صرفا یک سیاستی است که خواسته شده نهاد دیگر پیگیری کند درنتیجه ضمانت اجرایی ندارد و هنوز هم استفاده از وی‌پی‌ان‌ها جرم نیست.
دوما اصلا مشخص نشده پالایش شکن چیست؟ « در عرصه تجارت الکترونیک، پروکسی‌ها و وی‌پی‌ان‌ها از جمله ابزارهای حوزه تجارت الکترونیک به حساب می‌آیند و بین دو پلتفرم اصطلاحا تونلی ایجاد می‌کنند که از آن به عنوان وی‌پی‌ان یاد می‌شود؛
به عنوان مثال این تونل ممکن است بین بانک مرکزی و سرورهای بانکی زده شده باشد و حال باید پرسید که این وی‌پی‌ان مصداق پالایش شکن است و یا پروکسی‌هایی که در بازار است و بخشی از IPها را تغییر می‌دهد، فیلترشکن محسوب می‌شود یا خیر.» سوما جرم انگاری کاری است که فقط مجلس می‌تواند انجام دهد و اصلا در حیطه اختیارات شورای فضای مجازی نیست.
