تلاش جدید شهرداری و دوستان برای افزایش نرخ کرایه اسنپ و تپسی
هفته اول دی ماه وزیر کشور سر بحث یک ماجرای قدیمی را دوباره باز کرد. احمد وحیدی گفت که باید شهرداری‌ها تعرفه تاکسی‌های اینترنتی را تعیین کنند. نه امروز و دیروز بلکه از وقتی که تاکسی‌های آنلاین ظهور کردند، شهرداری‌ها رویای درآمدزایی از آنها را در سر می‌پروراندند.
در دولت قبل یک بار وزارت کشور واسطه شده بود تا با تصویب لایحه، اسنپ و تپسی را مجبور به پرداخت عوارض به شهرداری کند؛ با اینکه آن تجربه نتیجه‌ای نداشت، دوباره به نظر می‌آید این دولت هم می‌خواهد همان مسیر را بپیماید.
نکته جالب اینکه مانند همان سال‌های ابتدایی فعالیت تاکسی‌های آنلاین، شورای شهر هم به عنوان مدعی جدیدی از راه رسیده. حتی اردیبهشت ماه شورای رقابت هم زمزمه‌هایی برای ورود به ماجرای تعرفه‌گذار‌ها داشت. اینطور که معلوم است تعداد مدعیان کرایه این تاکسی‌ها از یکی‌دو تا بیشتر است. این‌بار چه سرنوشتی پیش‌روی مسافران و راننده تاکسی‌هاست؟
فرار از چتر شهرداری
وقتی وزیر کشور ماه گذشته اعلام کرد که مسئول تعرفه‌گذاری شهرداری‌ها هستند به این معنی بود که شهرداری دوباره قصد دارد با عنوان تصویب تعرفه تاکسی‌های آنلاین، سهمی هم برای خود در نظر بگیرد. یا به زبان دیگر تاکسی‌های آنلاین را ملزم به پرداخت عوارض کند که نتیجه‌ای جز گران شدن کرایه‌ها ندارد. تصمیمی که سال 1398 یک‌بار اجرا شد اما نارضایتی شهروندان را به دنبال داشت.
این اعتراض‌ها به این منجر شد که در نهایت سال 1400 دیوان عدالت اداری این تصمیم را باطل کرد. یعنی دیوان تصویب کرد که شهرداری مجاز به دریافت عوارض از این تاکسی‌ها نیست.
در متن رای آمده بود که «الزام شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات هوشمند مسافر به پرداخت ۲درصد کرایه دریافتی از هر سفر به شهرداری، فاقد مبنای قانونی است.»
از طرف دیگر سال 98 همه توافق کردند که اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، مرجع صدور مجوز فعالیت این کسب‌وکارها بشود. همه این اتفاق‌ها افتاد تا دو تاکسی آنلاین مهم کشور زیر چتر شهرداری‌ها یا هیچ نهاد تنظیم‌گر دیگری قرار نگیرند. حالا که دوباره این موضوع مطرح شده، حق با چه کسی است؟ تاکسی‌های آنلاین یا شهرداری‌ها.
این سوال را می‌شود از دو جهت بررسی کرد؛ اول اینکه این کار چه تبعاتی به دنبال خواهد داشت و دوم اینکه آیا اصلا چنین تصمیمی قانونی است؟
در دسترس بودن تاکسی‌ها فدای کرایه
وجه تمایز تاکسی‌های آنلاین این بود که آنها هر لحظه و هر مکان در دسترس باشند. وقتی یک نهاد تنظیم‌گر جدید وارد شود دیگر کاری به این در دسترس بودن تاکسی‌های آنلاین ندارد.
برای همین هم با مداخله در نرخ کرایه‌ها قیمت‌گذاری را از حالت پویا خارج می‌کند. در این صورت دیگر با تغییر ترافیک خیابان‌ها یا وضعیت جوی، کرایه‌ها کم و زیاد نمی‌شود. راننده‌ها در ساعت ترافیک دست از کار می‌کشند و مسافر دسترسی خود را به تاکسی‌های همیشه حاضر و مهیا از دست می‌دهد.
مانع دیگر برای تصویب چنین لایحه‌ای این است که قیمت‌گذاری رسمی شهرداری با فلسفه این تاکسی‌ها تضاد دارد. این حرفی است که فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی می‌زنند.
به گفته آنها شهرداری قیمت‌گذاری دستوری را برای تاکسی‌های مختلف زرد و سبز خود در شهر اعمال کرده و اگر تجربه خوشایندی بود، از اساس بستر و فرصتی برای رشد تاکسی‌های آنلاین باز نمی‌شد.
چه بسا که همین امروز هم شهرداری در گسترش سیستم حمل و نقل عمومی درمانده شده. هر روز قطارهای جدیدی با نقص فنی روبه‌رو می‌شوند. هنوز سیستم اتوبوسرانی شهری جوابگوی حجم نیازها نیست و نرخ مصوب تاکسیرانی برای مسافران صرفه اقتصادی ندارد.
پیش از این تجربه‌های دیگری در مورد تعرفه‌گذاری اجباری اتفاق افتاده. برای مثال همین امروز هم شرکت‌های هواپیمایی به خاطر نرخ مصوب دستوری، حاضر به ارائه خدمات نیستند.
از یک طرف تعزیرات با بسیاری از ایرلاین‌ها به دلیل فروش بلیت گران‌تر از نرخ دستوری برخورد کرده و از سوی دیگر بلیت هواپیما کمیاب شده است.
حتی شرکت‌هایی که پروازها در آن برقرار است هشدار می‌دهند که درآمدها با هزینه‌های آنها تطابق ندارد و قیمت‌ها ایمنی پرواز را پایین می‌آورد.
جدا از همه این تبعات به لحاظ قانونی حق با چه کسی است؛ تاکسی‌های آنلاین یا شهرداری‌ها؟ پیش از این در گزارشی که در روزنامه هفت صبح منتشر شد که معاون حقوقی تپسی جواب این سوال را داد:
نگین انصاری گفته بود که تاکسی‌های آنلاین تحت دستورالعمل خاصی فعالیت می‌کنند که در سال 1398 از سوی وزرای کشور و صمت تدوین شده. آن زمان قیمت‌گذاری پویا برای تاکسی‌های آنلاین را هر دو وزارتخانه پذیرفتند.
پویا یعنی چه؟
قیمت‌گذاری پویا که تاکسی‌های آنلاین روی آن اصرار دارند چه معنی می‌دهد؟ در مکانیسم پویا، اتحادیه صنفی باید قیمت‌گذاری را با هماهنگی وزارت صمت تعیین کند و وزارت کشور روی آن نظارت داشته باشد. با همین شیوه الگوریتمی برنامه‌ریزی شد که کرایه، بر اساس عرضه و تقاضا، تعداد مسافران و رانندگان و شرایط ترافیکی و وضعیت جوی تعیین شود.
این الگوریتم حالا در معرض تهدید است. شهرداری نیت کرده که هرطور شده به عنوان یک تنظیم‌گر جدید نظم آن قیمت‌گذاری پویا را بر هم بزند.
تاریخ دوباره تکرار می‌شود؟
همه اختلاف‌ها به ترتیب حل شده بودند تا اینکه وزیر کشور اخیرا همان موضوع شش سال پیش را دوباره پیش کشید. البته یک ماه قبل از اظهارات احمد وحیدی، شورای شهر تهران بود که شکایت و شکوه را شروع کرد.
با این تفاوت که مهدی چمران که رئیس این شوراست گفته بود نه شهرداری بلکه اصلا این شورای شهر است که نرخ کرایه‌ها را مشخص می‌کند. او در جلسه عمومی گفته بود: « نرخ تمام وسایل حمل‌ونقل عمومی باید توسط شوراها تعیین و به تصویب برسد و اینکه اعلام شود تاکسی‌های اینترنتی از وزارت کشور مجوز گرفته‌اند و اتحادیه آنها نرخ‌ها را مشخص می‌کند، درست نیست.»
با این حساب حالا هم شورای شهر و هم شهرداری مدعی تعرفه‌گذاری بر تاکسی‌های آنلاین شده‌اند. جالب اینکه اردیبهشت ماه هم شورای رقابت اعلام کرده بود که به ماجرای نرخ‌گذاری کمیسیون و کرایه تاکسی‌های آنلاین ورود می‌کند.
اینطور که معلوم است همه آن سازمان‌ها یا وزارتخانه‌ها برای بار دیگر مدعی سکان تعرفه‌گذاری هستند. آن هم در حالی که مزیت اصلی این تاکسی‌ها همین قیمت‌گذاری پویا بود که با تهدیدهای امروز می‌تواند همه راه طی شده را دوباره به نقطه آغاز شکایت‌ها در سال 1395 ببرد.
