کشمکش طلافروش‌ها و مجلس

هفت صبح| دیروز مصاحبه‌ای از محمد ولی، کارشناس صنعت طلا منتشر شد که می‌گفت با مصوبه جدید مجلس مردم دیگر سمت خرید طلا نخواهند آمد و بازار طلا کساد خواهد شد؛ در نهایت هم با کسادی بازار طلا، تولید این فلز ارزشمند استراتژیک در کشور کم می‌شود و اقتصاد کلان آسیب می‌بیند. این مصاحبه با موجی از واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد همانطور که هربار خبری تازه درباره مالیات بر خرید و فروش طلا می‌پیچد همین سر و صدا به راه می‌افتد اما واقعا خبر و اتفاق تازه‌ای رخ داده است؟ جواب این سوال هم مثبت است و هم منفی. اتفاق تازه‌ای رخ نداده چرا که کل داستان به مصوبه سال گذشته مجلس در مورد مالیات بر عایدی سرمایه بر می‌گردد، از طرفی اتفاق تازه‌ای رخ داده چرا که مجلس در آخرین روز هفته گذشته نشان داد که در اصلاح این مصوبه از بخش مربوط به طلا کوتاه نیامده است.

مرور یک مصوبه یک ساله

اردیبهشت سال گذشته بعد از دو سال کشمکش، مجلس طرح مربوط به مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کرد. این طرح می‌گفت که باید فاصله بین خرید و فروش کالاهای سرمایه‌ای در میزان دریافت مالیات از آنها موثر باشد تا جلوی سوداگری و خرید و فروش صرفا به قصد سود گرفته شود به این شکل که مثلا شما اگر خانه‌ای را در همان سال اولی که خریده‌اید بفروشید باید ۶۰ درصد سود حاصل از این فروش را به عنوان مالیات بپردازید، این رقم در سال دوم به ۴۰ درصد، در سال سوم ۲۰ درصد، در سال چهارم ۱۰ درصد و سال پنجم و بعد از آن ۵ درصد خواهد بود.

در مورد خودرو، ارز و طلا هم مصوبه مجلس می‌گفت که اگر مدت نگهداری این دارایی‌ها کمتر از یک سال باشد، نرخ مالیات بر سود انتقال آنها 30 درصد، بین یک تا دو سال 20 درصد و بیش از دو سال 10 درصد خواهد بود.

البته با شرایطی. این شرایط هم به مقدار آنها بر می‌گشت که مثلا در مورد طلا، دارایی بیشتر از ۱۵۰ گرم را شامل می‌شد. البته این مصوبه از سوی شورای نگهبان رد شد، به مجلس برگشت و در نوبت اصلاح قرار گرفت.

خیلی‌ها فکر می‌کردند اصلاح آن با توجه به تمام پیچیدگی‌هایی که دارد به عمر این دوره از مجلس نخواهد رسید اما اینطور نشد و در آخرین روز هفته گذشته نماینده‌ها آن را اصلاح کرده و به اصلاحات هم رای دادند اما این اصلاحات مربوط به بخش طلا نمی‌شد. مهمترین اصلاحی که روی این مصوبه صورت گرفت معاف کردن عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) بود، از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا. در واقع قرار شد که این عواید سرمایه‌ای مشمول مالیات موضوع مصوبه نباشند.

اما از آنجا که خیلی از فعالان بازار طلا انتظار داشتند بخش مربوط به عایدی سرمایه حاصل از فروش طلا هم تغییر کند به تصویب مجدد این بخش اعتراض کردند از جمله مصاحبه آقای ولی که در ابتدای گزارش خلاصه آن را خواندید. البته مجلس و شخص محمدباقر قالیباف قبلا به روش‌های مختلف نشان داده بودند که بخش مربوط به طلا را تغییر نخواهند داد. قالیباف در زمان تصویب این مصوبه در صحن علنی گفته بود که نیم درصد مردم هم مشمول این مالیات نمی‌شوند و سوداگران کلان هدف قرار گرفته‌اند.

بازار کساد خواهد شد؟

حالا نوبت به بررسی ادعاهای مختلف می‌رسد. فعالان بازار طلا می‌گویند که اگر دولت بخواهد مالیات مضاعف بر سود حاصل از فروش طلا بگیرد مردم به سمت معاملات پشت پرده مثل خرید و فروش طلاهای دست دوم می‌روند و بازار سیاه حول محور طلا شکل خواهد گرفت یا اینکه کلا قید خرید طلا را خواهند زد چون اگر نیاز داشته باشند که آن را بفروشند ضرر زیادی متحمل می‌شوند اما مدافعان مصوبه مجلس می‌گویند که حساب آنها که برای مصرف شخصی طلا می‌خرند از سوداگرها جدا است چون بعید است کسی برای استفاده خودش در فواصل کم بیشتر از ۱۵۰ گرم طلا بخرد اما اگر کسی این کار را می‌کند همان بهتر که با ابزاری مانند مالیات از آن صرف نظر کند و اگر هم خیلی علاقه‌مند به سرماسه گذاری روی طلا است به سمت سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بورسی طلا برود که معاف از مالیات هستند به این ترتیب بازارهای مصرفی از سوداگری خالی می‌شوند.

در مقابل اما فعالان بازار طلا تاکید می‌کنند که صرفا خبر دریافت مالیات از فروش طلا هم می‌تواند بازار را برای خریداران ناامن کند و کاسبی آنها را رو به کسادی بگذارد. هر دو طرف این دعوا هم روی مواضعشان تاکید می‌کنند اما این فقط فعالان بازار طلا نیستند که در صف منتقدان این مصوبه مجلس قرار دارند.

انگشت اتهام را سمت درست بگیر

کارشناسان اقتصادی نه فقط همان پارسال که در طی دو سال قبل از آن هم که موضوع دریافت مالیات از عایدی سرمایه در رفت و آمد بین کمیسیون‌های مجلس بود ایرادات زیادی از آن می‌گرفتند و هر بار که این طرح وارد مرحله تازه‌ای شد این ایرادات را تکرار می‌کردند اولین و مهمترین ایرادی که از نظر آنها به چنین طرح‌هایی وجود دارد این است که انگشت اتهام را به سمت نادرستی می‌گیرند و با این کار به اقتصاد لطمه می‌زنند. آنها می‌گویند که دلیل بالا رفتن نرخ طلا و ارز و... خود این بازارها یا حتی آن گروهی که به سوداگر معروف شده‌اند نیستند بلکه خود دولت است که با ایجاد کسری بودجه و خلق پول و یا مدیریت نکردن عوامل غیراقتصادی تورم را به وجود می‌آورد.

در واقع افزایش قیمت تمام کالاها از جمله کالاهای سرمایه‌ای معلول تورم است نه علت آن بنابراین تنبیه سرمایه گذاران، حتی آنها که سرمایه‌گذاری یک روزه و یک ساعته در این بازارها می‌کنند نه تنها راه حل درستی نیست بلکه آسیب زا هم هست و بازار را از چرخش می‌اندازد و سرمایه گذاری را به سمت کالاهای دیگر که دست دولت به آنها نمی‌رسد می‌کشاند چرا که به هر حال مردم برای حفظ ارزش پولشان یک راهی پیدا می‌کنند.

نکته دیگر مختص بازار طلا است. کارشناسان می‌گویند که طلا فی نفسه یک کالای سرمایه‌ای است و حکایتش با ارز و ملک و خودرو که به دلیل تورم تبدیل به کالای سرمایه‌ای شده‌اند متفاوت است. طلا از گذشته‌های خیلی دور و احتمالا تا آینده نه چندان نزدیک یک کالای سرمایه‌ای خواهد ماند و در ذات خودش ارزش سرمایه گذاری دارد پس دولت به هیچ شکلی نباید بازار سرمایه‌ای آن را با گرفتن مالیات‌های عجیب و غریب تهدید کند چرا که با این کار اتفاقات بازار کالاهای غیر سرمایه‌ای که به واسطه تورم سرمایه‌ای شده‌اند داغ‌تر می‌شود.

انتقاد دیگر آنها به شکل و نحوه دریافت این مالیات بر می‌گردد و می‌گویند که دولت در نهایت نمی‌تواند به دقت این بازار را کنترل کند چرا که طلا به دلیل همان فی نفسه ارزشمند بودن حتی خارج از چارچوب‌های قانونی امکان رد و بدل شدن دارد و برای دریافت اعتبار و ارزشش وابسته به مجوزهای دولتی نیست پس چه بهتر که تصمیم گیران با تصویب قوانین اینچنینی بازار سیاه و غیررسمی‌را پررونق نکنند و منتظر عواقب آن ننشینند.